قال نائب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، توماس كويسي كوارتي: إن الاتحاد يحترم قرارات ووجهات النظر المغربية حول علاقاتها مع ايران، مشيرا إلى أن الاتحاد الإفريقي مؤسسة ديمقراطية تراعي المصالح السيادية للدول.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده كوارتي مع وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، بمقر الاتحاد الإفريقي بأديس أبابا، اليوم الخميس.
وردا على سؤال حول قطع المغرب علاقاتها مع إيران وموقف الاتحاد من ذلك قال كوارتي: إن الاتحاد الإفريقي يحترم قرارات ووجهات النظر المغربية حول علاقاتها مع إيران.
وأضاف أن المواقف الأساسية العامة للاتحاد الإفريقي لا تتغير، لكنه يراعي قرارات ووجهات نظر الدول الإفريقية.
وقال إن الاتحاد الإفريقي يتواصل مع المغرب، ويجري عدة نقاشات معها حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك بما فيها إيران (دون تفاصيل).
وأشار إلى أن الاتحاد مؤسسة ديمقراطية تراعي المصالح السيادية للدول.
ومساء الثلاثاء، أعلن وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة قطع بلاده علاقاتها مع طهران، وطلبها من سفير إيران مغادرة البلاد؛ “بسبب علاقة بين “حزب الله” اللبناني والبوليساريو التي تطالب باستقلال إقليم الصحراء.
وأوضح أن سبب هذه الخطوة هو “انخراط حزب الله اللبناني المدعوم من إيران في علاقة مع البوليساريو، وتهديد ذلك لأمن البلاد واستقرارها”.
وأضاف الوزير المغربي أن بلاده “تملك أدلة على تمويل قياديين بحزب الله للبوليساريو، وتدريب عناصر منها”.
وتابع: “الرباط لديها معلومات تفيد بإقدام دبلوماسيين بالسفارة الإيرانية في الجزائر على تسهيل عملية لقاء قياديين بحزب الله بقياديين بالبوليساريو”.
بدوره علق وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، على الاتفاق النووي الإيراني وقال: إن بلاده تؤمن بأنه من الضروري للغاية دعم هذا الاتفاق، وفي حالة فشله أو انسحاب الولايات المتحدة منه ستكون له آثاره على أمن واستقرار المنطقة.
وأضاف أن ألمانيا تبذل جهودا كبيرة لإقناع الولايات المتحدة بعدم الانسحاب من الاتفاق، الذي ينص على تخفيف العقوبات عن إيران مقابل كبح برنامجها النووي.
ووصف “ماس ” معلومات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي أدلى بها منذ أيام، حول برنامج إيران النووي بأنه “لا جديد فيها وأنها قديمة”.
ويهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برفض التوقيع على تمديد الالتزام بالاتفاق النووي في موعده المقرر في 12 مايو المقبل، حيث يجب على الرئيس الأمريكي توقيع وثيقة بتجميد العقوبات كل 120 يومًا.
وتوصلت إيران ومجموعة دول (5+1)، التي تضم روسيا وبريطانيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا، في 14 يوليو 2015، إلى اتفاقية لتسوية المسألة النووية الإيرانية، وأقرت خطة عمل شاملة مشتركة، جرى الإعلان في 6 يناير 2016 عن بدء تطبيقها.