أصدر الرئيس السوداني عمر البشير قراراً جمهورياً بإغلاق 13 بعثة دبلوماسية خارج البلاد، دون تسمية الدول التي توجد بها تلك البعثات.
جاء ذلك بحسب ما ذكرت “وكالة الأنباء السودانية” الرسمية (سونا)، أمس الأربعاء.
ويقضي القرار الجمهوري “بإعادة هيكلة التمثيل الخارجي للسودان، وذلك ترشيداً للإنفاق الذي اقتضته الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد”، دون تفصيل.
ووفقاً للقرار أيضاً، فإنه من المقرر إغلاق “كافة الملحقيات الاقتصادية والتجارية، عدا الملحقية الاقتصادية في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، حتى نهاية تكليفها بإنجاز تحضير مشاركة السودان في معرض إكسبو 2020، ويتم بعدها إلغاؤها، إضافة لإغلاق أربع بعثات قنصلية (دون تسميتها)”.
ويشمل القرار “إغلاق كافة الملحقيات الإعلامية في الخارج عدا ثلاث ملحقيات”، دون تسميتها أيضاً.
وأشار القرار إلى اعتماد بعثة الرجل الواحد (سفير) في سبع بعثات دبلوماسية في 7 دول، دون الإشارة إلى أسماء تلك الدول.
وأشار نص القرار الجمهوري إلى أن “تكوين الهيكل الوظيفي التنظيمي للسفارة في حده الأقصى يبلغ سفيراً واحداً فقط”.
وحظر القرار “وجود أي دبلوماسي ثان بدرجة سفير في أي سفارة مهما كانت المبررات، عدا سفارات بعينها حصرها القرار في 4 بلدان”، لم يشر إليها.
وحدد الرئيس السوداني في قراره “فترة عضو البعثة الدبلوماسية في السفارة بثلاث سنوات لا تجدد مهما كانت الاعتبارات”.
وألغى القرار “وظائف كل المحاسبين في السفارات عدا السفارات التي لها إيرادات مقدرة، بحيث لا يتجاوز عددهم 3 محاسبين بينهم مراجع داخلي”.
كما نص القرار على تصفية الكادر الإداري للعاملين بمقر وزارة الخارجية السودانية، ليتولى الدبلوماسيون العمل الإداري فيها، فيما تم تخفيض الكادر الإداري في البعثات إلى 50%.
وفي 19 أبريل الماضي، أصدر الرئيس السوداني عمر البشير قراراً بإعفاء وزير الخارجية إبراهيم غندور من مهامه.
وجاء قرار الإعفاء عقب ساعات من مطالبة غندور لبرلمان بلاده بالتدخل لحل أزمة رواتب الدبلوماسيين السودانيين في الخارج، والتي وصلت متأخراتها إلى 30 مليون دولار.