يخفض المهاجرون غير المسجلين معدل جرائم العنف في الولايات المتحدة، وفقاً لدراسة جديدة، على الرغم من أنهم يعانون من العديد من العوامل الاجتماعية والاقتصادية التي يتقاسمها الناس الذين هم أكثر عرضة لارتكاب الجرائم.
فقد قام مايكل لايت، أستاذ علم الاجتماع في جامعة ويسكونسن ماديسون، بإجراء مقارنة بين الهجرة غير الشرعية والعنف في محاولة لفحص العلاقة بين التحولات الأخيرة الملحوظة في المجتمع الأمريكي.
منذ عام 1990، تضاعف عدد المهاجرين غير الشرعيين في الولايات المتحدة ثلاث مرات، وهي جزء من أكبر موجة هجرة شهدتها أمريكا على الإطلاق، وفي الوقت نفسه، انخفض معدل الجريمة العنيفة إلى النصف.
ويبقى تأثير الهجرة غير الموثقة -خاصة على السلامة العامة- موضوعًا مثيرًا للجدل في الولايات المتحدة.
“وهذه واحدة من تلك المجالات النادرة التي يتحدث عنها الجميع، ولكن المحادثات تحدث في فراغ من البيانات”، يقول لايت.
ويضيف: لقد أجريت الكثير من الأبحاث في الهجرة والجريمة، ولكن معظم تلك الدراسات اقتصرت على إجمالي السكان المولودين في خارج أمريكا أو السكان اللاتينيين المولودين في الخارج، وليس المهاجرين أو السكان غير المسجلين.
وقد استعان طالب الدراسات العليا في علم النفس في جامعة بوردو، تاي ميللر، ببيانات الهجرة على مستوى الدولة من مركز دراسات الهجرة ومركز بيو للأبحاث في الفترة من عام 1990 إلى 2014، لمقارنة معدلات الهجرة غير الموثقة بمؤشر جرائم العنف -القتل والاغتصاب والسطو والاعتداءات العنيفة– التي يحتفظ بها مكتب الـ”FBI”، كما درس تأثير الهجرة غير الموثقة على معدلات الإيذاء العنيف من المسح الوطني لضحايا الجريمة.
وقام الباحثون بفحص معدلات الهجرة السنوية والعوامل المرتبطة بالجريمة مثل البطالة والعمر وتوافر السلاح ونشاط المخدرات لكل من الولايات الخمسين وواشنطن العاصمة على مدار 24 عامًا، أكثر من 1000 فترة زمنية دقيقة تقيس تأثير الهجرة غير الموثقة.
يقول لايت: “اتجاه العلاقة واضح إلى حد ما”، “كلهم سلبية”.
فالمزيد من الهجرة غير الموثقة تعني جريمة أقل عنفاً، ووفقاً للدراسة، فإن الزيادة بنسبة 1% في نسبة السكان غير الموثقين ترتبط بـ49 جريمة أقل لكل 100.000 شخص.
وقد كانت هناك أسباب تدعو إلى الاعتقاد بأن المهاجرين غير الشرعيين سيزيدون من نسبة الجريمة، لكن البيانات لا تدعم هذه الحجج، لكنها تخبرنا أن الأمر ليس كذلك.