أعلن زعيم “مؤسسة المعارضة الديمقراطية” بموريتانيا، الحسن ولد محمد، مساء الأربعاء، عزمه الطعن في شرعية تشكيل اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.
و”مؤسسة المعارضة الديمقراطية”، هي هيئة قانونية تتشكل من أحزاب المعارضة الممثلة في البرلمان، ويتولى زعامتها الحزب الحاصل على أكبر عدد من النواب في الجمعية الوطنية من بين أحزاب المعارضة، وهو حاليًا حزب “التجمع الوطني للإصلاح والتنمية”.
وقال ولد محمد في تدوينة على حسابه بموقع “فيسبوك”: إنه نبه في وقت سابق الحكومة “بمحتوى القوانين التي تمنح مؤسسة المعارضة حق تمثيل المعارضة في المؤسسات الجمهورية، وبضرورة أن تكون هي من يرشح ممثلي المعارضة في اللجنة المستقلة للانتخابات”.
وأضاف: “لكنهم (الحكومة) تجاهلوا ذلك فيما يبدو، وضربوا بالقانون عرض الحائط كعادتهم، وشكلوا لجنة غير قانونية سنطعن فيها لدى الجهات المختصة”.
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الرئاسة الموريتانية عن التشكيلة الجديدة للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.
وتشهد موريتانيا في وقت لاحق من العام الحالي انتخابات محلية ونيابية، فيما تشهد انتخابات رئاسية منتصف عام 2019.
ويأتي الإعلان عن اللجنة المشرفة على الانتخابات، في ظل تصاعد السجال السياسي بين الأغلبية الداعمة للرئيس محمد ولد عبد العزيز، وائتلاف أحزاب المعارضة الرئيسية؛ ممثلًا في تحالف “المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة”، الذي يضم 14 حزبًا معارضًا.
وفي وقت سابق، أعلنت أحزاب منتدى المعارضة عزمها المشاركة في الانتخابات المقبلة، لكنها طلبت ضمانات، من بينها إشراكها في اقتراح أعضاء لجنة الانتخابات.