وافق مجلس النواب برئاسة على عبد العال على قرار رئيس الجمهورية رقم (168 لسنة 2018م) بإعلان مد الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم السبت الموافق الرابع عشر من أبريل 2018م، وذلك وقوفاً بأغلبية أعضاء المجلس فيما رفضت جماعات المعارضة المصرية في الداخل والخارج القرار.
تناقض حكومي!
ووفق تقارير حكومية رسمية، فإن عمل قوات الأمن في ظل الطوارئ ضرورة للقضاء على الإرهاب وتجفيف منابعه ودرء مخاطره قبل وقوعها، وتستدعي فرض الطوارئ وبصورة سريعة، وقال موقع التلفزيون الرسمي المصري “أخبار مصر”: “إن القرار يراعي القواعد الدستورية وفقاً للمادة (137) و(154) من الدستور فضلاً عن أن مجمل مواده تؤكد ضرورة الموازنة بين مواجهة الإرهاب والحفاظ على الحقوق والحريات العامة”، على حد رأيه.
ورغم أن د. على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أكد في كلمته قبل إقرار الموافقة أن الإرهاب يلفظ أنفاسه الأخيرة بسبب الجهود التي تقوم بها القوات المسلحة والشرطة، فإنه عاد وأكد أن استقرار وتحقيق الأمن لكل المواطنين يقتضي إعلان هذه الحالة، دون أن يوضح الأسباب.
المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، جاءت كلمته أمام البرلمان تربط بين الهجوم الإرهابي الأخير في سيناء بمنطقة الوسط تحديداً وبين استمرار مد حالة الطوارئ، رغم أنه أكد فشل مخططات جماعات الإرهاب قائلاً: “إن تلك الأعمال الخسيسة إنما هي مجرد محاولات يائسة بعد أن أفشلنا مخططاتهم الدنيئة للنيل من وحدتنا واستقرارنا بفضل عزيمة وصلابة أبطالنا من رجال القوات المسلحة والشرطة الذين يخوضون حالياً حرباً من أشرف الحروب التي عرفها تاريخنا المعاصر؛ ألا وهي العملية الشاملة سيناء 2018″، مضيفاً أنه في ضوء الظروف التي تمر بها مصر في المرحلة الراهنة ولاستكمال جهودنا لاقتلاع جذور الإرهاب، فيما لم يوضح الظروف خاصة في ظل تأكيده فشل المخططات.
تقنين القمع
في المقابل، قال م. ياسر صديق، المتحدث باسم مجلس أمناء الثورة في الخارج، في حديث لـ”المجتمع”: إن الهدف من مد الطوارئ واضح ولا يحتاج إلى تبرير غير مجدٍ ولا صحيح من النظام، وهو المزيد من بسط القبضة الأمنية البوليسية العسكرية على رقاب العباد في البلاد واستكمال التضحيات بخيرة شباب الأمة في مغامرات السيسي الحريص على السلطة والكرسي فقط.
وأضاف أن العبرة ليست بالحالة، العبرة بمن صنع الحالة، فالذي صنعها هو من أصدر قرارها، وبالتالي فمصر يراد لها بعد تنفيذ المؤامرة على ثورة 25 يناير أن تدور في حلقة مفرغة تسيطر على معالمها مناخات جمهوريات الخوف والموز الذي يصير فيها الحاكم هو الدستور والقانون والشعب ويصير أبناء الوطن هم الجناة المجرمون إذا نطقوا بالحق والعدل والحرية، مشدداً على رفض المد جملة وتفصيلاً، فمحاربة الإرهاب لها طرق عديدة غير استمرار فرض الطوارئ كستار للتغطية على انتهاكات حقوق الإنسان.
في السياق ذاته، قالت جماعة الإخوان المسلمين في تصريح رسمي، مساء الأحد، عقب إصدار القرار بمد الطوارئ: “إن قيام الانقلاب بالإعلان عن تمديد حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر أخرى، اعتباراً من 14 أبريل عام 2018م، إنما هي محاولة نمطية لإيهام الشعب بحالة الحرب المزعومة التي يريد من المصريين أن يعيشوا فيها دوماً، فعادة النظم الاستبدادية التذرع الدائم بوجود عدو خفي ليُحمله كل إخفاقاته وإجراءاته القمعية والاستثنائية، وهي الإجراءات التي لا يهدف من ورائها سوى إحكام القبضة على رقاب الشعب المسكين وعدم إنجاز أي شيء على المستويات الاقتصادية والاجتماعية، والأخطر من ذلك هو الاستمرار في مهلكة الفساد والإفساد دون أي محاسبة أو رقابة”.
وأضاف أحمد عاصم، المتحدث الإعلامي للجماعة، في التصريح الذي وصل “المجتمع”، أنه لا يخفي على أحد أنه ومع الطوارئ يستمر تكميم أفواه الإعلامين وغلق منصات التعبير الحر والشخصي، ومعه أيضاً تكون السيطرة السياسية على القضاء وأحكامه، فتتم محاكمة الأبرياء على جرائم ظنية وذات اتهامات فضفاضة غير واضحة المعالم ومن ثم إحالتهم إلى المحاكم العسكرية وغيرها من دوائر أمن الدولة والإرهاب، مؤكدة أن الانقلاب جاء استمراراً لكل مساوئ الحكم الذي سبق أن ثار عليه المصريون، بل وتفوق على من سبقوه في القمع والتنكيل وإعمال آلة القتل وسفك الدماء، ومن ثم فلا مناص أمام المصريين من استمرار ثورتهم ليطيحوا بكل من تسول له نفسه سرقة مستقبلهم وحريتهم في أوطانهم، وإن الثورة التي حققت من قبل ما لم يتوقعه أحد لهي جديرة بإذن الله اليوم وغداً من أن تحقق من جديد ما يصبو إليه الشعب ويأمله، وفق ما ترى الجماعة.