أكد مقرر لجنة حماية الأموال العامة خالد الشطي أن اللجنة قررت بإجماع الحضور اليوم إحالة المتجاوزين على المال العام في الهيئة العامة للاستثمار إلى النيابة العامة.
وقال الشطي في تصريح بالمركز الإعلامي بمجلس الأمة عقب الاجتماع اليوم: إن اللجنة بحثت تكليف المجلس بشأن التوصية المقدمة من بعض النواب حول ما أثير أثناء مناقشة القانون بشأن ربط ميزانية الهيئة العامة للاستثمار للسنة المالية ٢٠٠٧ -٢٠٠٨، وكل ما قدم من مستندات ووثائق في جلستيه بتاريخ 19 / 6 /2007 و 21 / 11 / 2007.
وبين الشطي أن اللجنة اطلعت على ما قامت به لجنة حماية الأموال العامة في المجالس السابقة وفحصت المستندات التي توافرت، مشيرًا إلى أن هناك تكليفًا سابقًا لديوان المحاسبة بتقصي الحقائق.
وأضاف “أن هناك جهات تقاعست في تقديم المستندات الكاملة، واليوم بعد ولادة معسرة، قررت لجنة حماية الأموال بإجماع الحضور إحالة الموضوع إلى النيابة العامة.”
وأوضح أن قرار الإحالة إلى النيابة يشمل كل من تربح واستفاد على حساب المال العام وتجاوز عليه بوقائع متوفرة منذ أكثر من ١٠ سنوات، لافتًا إلى أنه سيتم إحالة تقرير اللجنة إلى مجلس الأمة لتحديد موعد للنظر فيه.