أقر البرلمان الماليزي، اليوم الإثنين، قانون مناهضة “الأخبار الكاذبة” المقترح من قبل الحكومة وينص بسجن ناشري الأخبار غير الصحيحة لمدة 6 سنوات مع دفع غرامة مالية.
ووافق على مشروع القانون 123 نائباً، بينما رفضه 64، حسب وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية.
ويواجه القانون انتقادات عدة من نواب المعارضة وعدد من الجمعيات الحقوقية، وكلاهما يعتبران القانون وسيلة لـ”إسكات المعارضة قبيل الانتخابات العامة، إضافة إلى تعليق النقاش حول قضية فساد مالية تقدر بمليارات الدولارات متهم فيها رئيس الوزراء نجيب رزاق”.
وينص القانون على معاقبة كل من ينشر أخبار، أو معلومات أو تقارير كاذبة ـ مهما اختلفت أشكالها ـ بالسجن 6 سنوات أو دفع غرامة قدرها 500 ألف ريغنت (129 ألف دولار)، أو الخضوع للعقوبتين.
وكانت الحكومة الماليزية اقترحت السجن 10 سنوات على ناشري الأخبار الكاذبة في المسودة الأولى لمقترح القانون، إلا أن احتجاجات لنواب المعارضة أجبرت الحكومة، الخميس الماضي، على تقليص مدة السجن إلى 6 سنوات.
من جهتها، أوضحت وزيرة العدل الماليزية، أزالينا عثمان أنّ القانون “يمنح السلطة للمحكمة وليس للحكومة، لتحديد أي من الأخبار التي يتم نشرها كاذبة”، وفق الوكالة الأمريكية.