طالب النائب د. عبدالكريم الكندري بإحالة المتسببين في تأخير صرف دعم العمالة الوطنية إلى التحقيق.
وقال الكندري في تصريح صحفي: إن الحكومة التي لا تستطيع التنسيق بين وزاراتها وجهاتها في صرف دعم العمالة، لا يمكن أن تؤتمن على الحقوق الوظيفية والعمالية للمواطنين.