– 147 حالة انتهاك في يناير 2018
– الإخفاء القسري الأكثر انتهاكاً في يناير 2018
– محافظة البحيرة الأعلى في رصد حالات الاختفاء القسري بواقع 16 حالة مبلغ عنها في يناير 2017
في تقرير جديد صدر، اليوم الإثنين، عن مراقبة مراكز الاحتجاز في مصر وذلك عن شهري يناير وفبراير من العام 2018 كشفت منظمة “كوميتي فور جستس” عن رصد 147 حالة انتهاك بداخل مقار الاحتجاز في يناير 2018، كما تم رصد 128 حالة من الانتهاكات في فبراير 2018، حيث تصدرت جريمة الإخفاء القسري الانتهاكات فمن أصل 147 حالة في يناير 2018، تم رصد ما مجموعه 91 حالة من حالات الاختفاء القسري (61.9% من الانتهاكات المرصودة).
التعذيب هو ثاني أكثر انتهاك التي تم رصدها بحسب المنظمة بواقع 26 حالة تم الإبلاغ عنها (17.6% من الانتهاكات المرصودة) ثم الإهمال الطبي مع 14 حالة تم الإبلاغ عنها 9.5% و9 حالات وفاة في الحجز 6.1% وأخيراً سبع حالات قتل خارج نطاق القانون 4.7% ، وكانت محافظة البحيرة هي الأعلى في رصد حالات الاختفاء القسري بواقع 16 حالة مبلغ عنها في يناير 2017 أو 17.5٪ من جميع الحالات وتلتها محافظة الشرقية بواقع 10 حالات اختفاء قسري تبلغ 10.9٪.
وأوضح المرصد الخاص بالمنظمة أنه من 128 حالة في فبراير 2018، تم رصد 99 حالة من حالات الاختفاء القسري بنسبة 77.3% مع 13 حالة من حالات الاختفاء القسري من أماكن الاحتجاز بنسبة 10.1% ، وفيما يخص الإهمال الطبي كان هو الانتهاك الأكثر انتشارا حيث تم الإبلاغ عن 10 حوادث تصل إلى 7.8٪ من الانتهاكات المرصودة ، تبعه التعذيب والوفاة في مراكز الاحتجاز مع 3 حوادث لكل واحد منها 2.3٪.
وأشار تقرير المرصد إلى أنه على عكس يناير 2017، سجلت محافظة الشرقية أعلى عدد من حالات الاختفاء القسري حيث تم الإبلاغ عن 23 حالة اعتقال واختفاء 23% وتليها محافظة الدقهلية بواقع 22 حالة تلتها محافظة القاهرة مع 12 حالة ومحافظة البحيرة مع 10 حالات، فيما قامت “كوميتي فور جستس” بتوثيق 44 ﺣﺎﻟﺔ اﻧﺗﮭﺎك حدثت داخل مراكز الاحتجاز اﺳﺗﮭدﻓت 32 ﻣﺣﺗﺟزًا بداخل مراكز اﻻﺣﺗﺟﺎز ﻓﻲ ﻣﺻر ﯾﻧﺎﯾر وﻓﺑراﯾر 2018.
واوضح التقرير أن الاختفاء القسري كانت الجريمة رقم واحد بنسبة 31.8٪ من جميع الانتهاكات الموثقة. تبعه الإهمال الطبي بنسبة 18.1٪ من إجمالي الانتهاكات. ثم، التعذيب والاعتقال التعسفي وسوء المعاملة بنسبة 15.9٪ لكل منهما. وأخيراً، وثّق فريق “كوميتي فور جستس ” حالة واحدة من حالات القتل خارج نطاق القضاء، فيما كان سجن المنيا العمومي هو اعلي أماكن الاحتجاز التي رصد التقرير فيه وقوع انتهاكات بحق المعتقلين خلال يناير وفبراير 2017 حيث تم توثيق 7 انتهاكات تمت بداخله.
وكشف التقرير عن تعرض 26 من أصل 32 معتقلاً للاختفاء القسري (81.2 في المائة من جميع المعتقلين الذين تم التحقق من قضاياهم)، كما شكل الشباب الشريحة الأعلى من الفئات العمرية الذين تعرضوا للانتهاكات (فترة المراهقة إلى العشرينيات) يتبع هذه المجموعة الجيل الأقدم (في الثلاثينات والأربعينيات)، ثم كبار السن (فوق سن الخمسين)، فضلا عن أن معظم المحتجزين (24 من أصل 32 معتقلاً أو 75٪ من جميع قضايا المحتجزين الذين تم فحصهم) لا يقضون عقوبة ولكنهم رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة (الحبس الاحتياطي).
وأوضح المرصد أن الهدف من هذه السلسلة من التقارير الشهرية هو تقديم نظرة عامة تحليلية عن حالة حقوق الإنسان في أماكن الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية في مصر مع مسائلة ومحاسبة السلطات المسؤولة عن التزاماتها التي ينص عليها القانون (الدستور المصري، والقانون الجنائي المصري، ومعاهدات واتفاقيات حقوق الإنسان الدولية التي وقعت عليها مصر)، كما تقوم منهجية البحث في هذا التقرير في المقام الأول على مراقبة ورصد انتهاكات حقوق الإنسان المُبلغ عنها بصورة رسمية أو غير رسمية وتتم عملية الرصد بشكل يومي.
وبعد جمع البيانات الأساسية يقوم فريق البحث القائم بأعمال المشروع باستخدام أدوات التحقق للتأكد من كل حالة وتوثيقها بما يناسب المعايير الدولية في التوثيق. ومن المؤسف أن العديد من منظمات حقوق الإنسان التي تقدم تقاريرها في نفس المجال، تتجاهل هذه الخطوة ذات الأهمية البالغة إما بسبب الخطر المصاحب لها أو الصعوبة في الاتصال مع الضحايا أو ذويهم، أو بسبب أنها خطوة مستهلكة للوقت بشدة. عملية توثيق البيانات والمعلومات التي تم جمعها هي خطوة حاسمة للحفاظ على مصداقية البيانات التي يتم تقديمها كما أنها ضرورية من أجل مسائلة مرتكبي هذه الانتهاكات بالأدلة والإثباتات. وبناء على ذلك، فقد كان من الضروري على الباحثين القائمين على هذا المشروع التواصل مع عائلة كل معتقل تعرض لأي انتهاك في مكان احتجازه والتحقق من جميع المعلومات المطلوبة، وتجدون جميع البيانات التي تم جمعها سواء تلك التي تم رصدها فقط أو تم رصدها وتوثيقها في هذا التقرير مع تحليلها إحصائيا وتحليل سياقها.