أعلن مقرر الأمم المتحدة المعني بقضايا الأقليات فرنان دي فارين اليوم الأربعاء اعتماد منهج شامل للتعامل مع القضايا المطروحة بخصوص حقوق الأقليات بالتعاون مع أصحاب المصلحة المعنيين، بمن فيهم الدول وآليات حقوق الإنسان والمنظمات المختلفة.
جاء ذلك في التقرير الدوري للمقرر الخاص أمام الدورة الـ37 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المنعقدة في جنيف حاليا.
وتطرق دي فارين إلى الموضوعات التي سوف يتناولها في منهجه الجديد، وتشمل حقوق الأقليات وفق الإعلان العالمي المتعلق بحقوقهم، ومواجهة التحديات المتعلقة بالتصدي لخطاب الكراهية والعداء للأجانب والتحريض على العنف ضد الأقليات.
كما طالب بضرورة تكثيف الجهود لحماية الأقليات اللغوية والدينية والعرقية والمصنفة على أنها بين أشد الفئات المجتمعية ضعفا وتهميشا في العالم.
وأشار إلى وجود أقليات تعاني من تمييز على أساس الدين أو العرق بشكل ممنهج وواسع النطاق بما في ذلك أيضا تعرضهم لعمليات تصفية عرقية أو حتى إلى الإبادة الجماعية.
كما لفت إلى تعرض النساء بشكل خاص لتهميش مزدوج؛ الأول بسبب كونهن إناثا، والثاني بسبب انتمائهن الديني أو العرقي أو اللغوي.
وشدد المقرر الأممي على ضرورة الحفاظ على منتدى مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المعني بقضايا الأقليات كمنبر أممي وحيد يتعامل مع هذه الملفات ما سيساعد على النهوض بالتعاون والحوار بشأن قضايا الأقليات على اختلافها.