اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) مصادقة “الكنيست الإسرائيلي” بالقراءة الأولى على مشروع قانون يتيح لحكومة بلاده احتجاز جزء من أموال الضرائب الفلسطينية (المقاصة) بذريعة صرفها للمعتقلين وعائلات الشهداء “دليل على وحشية وسيادية” “إسرائيل”.
وقال عضو المكتب السياسي للحركة، موسى دودين، في بيان، أمس الثلاثاء: “هذه قرصنة من قبل الاحتلال لن تثني شعبنا عن مواصلة المقاومة، وشعبنا حين يقاوم هذا الاحتلال إنما يقوم بحقه الطبيعي الذي تكفله كل القوانين والأعراف الدولية”.
وأضاف: “على السلطة الفلسطينية أن تقف وقفة جادة وألا تخدع شعبها بمواصلة السير في عملية سياسية جلبت الويلات على شعبنا”.
وأشار إلى أنه “آن الأوان لتكفر “السلطة” بكل السلك السياسي المتبع، وأن تلاحق الاحتلال في المحافل الدولية على كل جرائمه بحق شعبنا”.
ولفت إلى أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشأن القدس “أعطى الضوء الأخضر لحكومة الاحتلال بتوسيع نطاق جرائمها بحق شعبنا”.
وصادق “الكنيست”، الإثنين الماضي، بالقراءة الأولى على مشروع قانون يتيح لحكومة البلاد احتجاز جزء من أموال الضرائب الفلسطينية (المقاصة) بذريعة صرفها للمعتقلين وعائلات الشهداء الفلسطينيين.
و”المقاصة” هي ضرائب شهرية تجبيها “إسرائيل” نيابة عن الفلسطينيين، على المعابر التي تسيطر عليها، وتحولها إلى الخزينة الفلسطينية، بموجب اتفاق بين الجانبين، وتقدر بملياري دولار سنويًا.
وتصرف الحكومة الفلسطينية رواتب رمزية لعائلات الشهداء الفلسطينيين وللجرحى وآلاف المعتقلين في السجون “الإسرائيلية”.
وينص المشروع على أن ينشر وزير الأمن “الإسرائيلي” تقريرًا سنويًا يفصّل فيه كل المبالغ التي تحولها السلطة الفلسطينية إلى المعتقلين وعائلات القتلى الفلسطينيين، بحيث يتم خصم كل هذه المبالغ من عائدات الضرائب.
ويحتاج القانون إلى المرور بـ 3 قراءات حتى يصبح نافذًا، وبذلك يبقى لهذا القانون المصادقة عليه بقراءتين حتى يصبح نافذًا.