وافق مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم على طلب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي، إدراج الاستجواب الموجه إليه من النائبين رياض العدساني ود.عادل الدمخي على جدول أعمال الجلسة ومناقشته في جلسة الغد.
وقال الوزير الخرافي في كلمة له خلال الجلسة وبعد الانتهاء من بند التصديق على المضبطة «أبلغت يوم أمس بتقديم النائبين رياض العدساني ود.عادل الدمخي استجواب موجه لي».
وأضاف انه «استنادا إلى المادتين (76) و(135) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة أطلب من المجلس إدراج الاستجواب على جدول الأعمال ومناقشته في جلسة الغد».
قانون الجيش
وافق مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم الثلاثاء، وفي المداولة الثانية على مشروع بقانون بشأن قبول غير الكويتيين في وظائف الجيش الكويتي.
وأظهرت نتيجة التصويت في المداولة الثانية التي تمت بالنداء بالاسم موافقة 52 عضوا وعدم موافقة خمسة أعضاء وامتناع عضو واحد من إجمالي الحضور وعددهم 58 عضوا.
ووافق مجلس الأمة على اقتراح نيابي بإضافة مادة جديدة على مشرون القانون تنص على التالي «تكون الأولوية في التعيين بالجيش للكويتيين ثم من أبناء الكويتيات ثم غير الكويتيين من حملة احصاء 1965 أو من ثبت تواجد أصولهم بالكويت قبلها ثم من غير الكويتيين من أبناء العسكريين».
وفي حال الاستعانة بخبرات أو استشاريين غير كويتيين يشترط أن يكونوا من أصحاب تخصصات نادرة أو لا يوجد كويتيين يشغلونها.
وتنص المادة الأولى من المشروع بالقانون على أنه «يستبدل بنص المادة (29) من القانون رقم (32) لسنة 1967 المشار إليه النص التالي: أ- يجوز قبول غير الكويتيين ضباطا اختصاصيين أو خبراء في الجيش مؤقتا عن طريق الإعارة أو التعاقد وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها مرسوم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
ب – ويجوز عند الحاجة قبول تطوع غير الكويتيين ضباط صف وأفراد وفقا للأحكام التي يصدر بها قرار من وزير الدفاع.
ويعامل المتطوعون من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملون بالجيش معاملة الكويتيين».
المشروعات الصغيرة
أقر المجلس الأمة في المداولة الثانية تعديلات قانون صندوق دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بموافقة ٤٧ عضوا وعدم موافقة عضو واحد.
وتشير أبرز مواد التعديل إلى تثبيت قيمة الرسوم الإدارية على كل عقد للاقتراض من صندوق دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بـ ٢ بالمئة تدفع لمرة واحدة وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.
وأوضح مقرر لجنة تحسين بيئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة النائب يوسف الفضالة أن التعديلات على مواد القانون هي ٩ تعديلات أخذت بعين الاعتبار كل الملاحظات التي أثارها نواب مجلس الأمة على القانون.
محكمة الأسرة
وافق المجلس بالمداولة الثانية على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون محكمة الأسرة الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 2015.
وجاءت نتيجة التصويت التي تمت نداء بالاسم بموافقة 50 عضوا وعدم موافقة عضو واحد من إجمالي الحضور وعددهم 51 عضوا.
وأضاف المجلس تعديلا في المداولة الثانية على نص المادة (11) بند (و) لتصبح على الشكل التالي «الإذن باستخراج شهادة الميلاد والبطاقة المدنية وأي مستندات ثبوتية أو شخصية للمحضون».
كما أضاف المجلس تعديلا في المداولة الثانية على نص المادة (13) فقرة أولى لتصبح على الشكل التالي «تكون الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية من الدوائر الاستئنافية بمحكمة الأسرة غير قابلة للطعن فيها بطريق التمييز واستثناء من ذلك يجوز للنائب العام الطعن بطريق التمييز في تلك الأحكام إذا كانت تتضمن مساسا بأحكام الشريعة الإسلامية المتعلقة بالنظام العام والمبينة بالمادة (338) من قانون الأحوال الشخصية وللخصوم أن يطعنوا بطريق التمييز في الأحكام الصادرة في شأن الوصية والمواريث».
تعارض المصالح
وافق المجلس بالمداولة الأولى على تقرير اللجنة التشريعية بشأن تعديل قانون إنشاء هيئة مكافحة الفساد وقانوني تعارض المصالح وقواعد السلوك العام وحظر تعارض المصالح.