حددت محكمة مصرية، اليوم الثلاثاء، 17 أبريل المقبل، موعداً للنطق بالحكم في دعوى تمكين أسرة محمد مرسي (أول رئيس مدنى منتخب ديمقراطياً بالبلاد) من زيارته في محبسه، جنوبي القاهرة، وفق مصدرين قضائي وقانوني.
وقال المصدر القضائي، في تصريحات صحفية: إن “محكمة القضاء الإداري (مختصة بالنظر في المنازعات الإدارية) قررت حجز دعوى تمكين أسرة مرسي من زيارته بسجن مزرعة طره (جنوبي القاهرة) إلى 17 أبريل المقبل”.
ومن جانبه، أوضح محمد الدماطي، محامى أسرة مرسي، في تصريحات صحفية، أنه “طلب من المحكمة إلغاء قرار سلبي بمنع الزيارات عن مرسي، لمخالفته المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان”.
ولفت الدماطي إلى عدم السماح بزيارة محمد مرسى، في السجن منذ 5 سنوات، سوى مرات قليلة للغاية.
وحصل مرسي، على 3 زيارات في محبسه، إحداها في عام 2013، والأخريين في عام 2017، لأسرته ومحاميه.
وحسب لائحة السجون المصرية، من حق أي سجين أن يتمتع بزيارة مرة على الأقل كل شهر ميلادي، فيما قالت أسرة مرسي مرارًا: إنها اعتادت أن يتم منعها من زيارته.
ولم توضح وزارة الداخلية أسباب منع أسرة مرسي من زيارته، غير أنها عادة تقول: إنها لا تميز بين السجناء وتقدم لهم كافة الرعاية والخدمات التي أقرها القانون.