ذكر وزير المالية نايف الحجرف خلال جلسة اليوم الثلاثاء السادس من مارس أثناء مناقشة الوثيقة الإقتصادية أن” كثيرا من النفقات الحكومية بحاجة الى ضبط وترشيد وهذا ماسنحققه في الوثيقة الجديدة”
وأوضح :”وجدنا تضاربا في اختصاصات كثير من الجهات والهيئات الحكومية مما ادى بِنا لضبط العملية وضبط التوسع في الهياكل الحكومية ووقف انشاء الهيئات الجديدة”,لافتا الى “ضبط عقود المشتريات والعمل على مركزيتها والحصول على افضل الاسعار بهذا المجال وإعادة ترتيب استيراتيجة الدعم كي يؤتي ثماره المرجوة”
وافاد بأن” هناك 1.3 مليار ديون متاخرة للدولة لم تُحصل”، مشيرا الى ضرورة “بيع العقارات الحكومية غير المستقلة بما يحقق افضل عائد على المال العام”
وشدد على “اعادة تسعير أراضي املاك الدولة بما يدعم الخزانة العامة وتطوير الادارة المالية للدولة بما يتماشى مع افضل الممارسات العالمية من خلال استحداث ميزانية متوسطة الأجل واُخرى استرشادية تحمل أدوات لقياس المصروفات والإيرادات”