يتعرض مواطنون من الموصل العراقية، لسوء معاملة عند ذهابهم إلى بغداد، خلال مرورهم بالحواجز الأمنية ونقاط التفتيش من قبل بعض العسكريين، وصولاً إلى منعهم من دخول العاصمة.
مبيت بالعراء
أم رشا، قالت لـ«القدس العربي»: إنها وأثناء ذهابها إلى بغداد لغرض العلاج، قام أحد الحواجز الموجودة في مدخل بغداد بمنعها من الدخول بحجة عدم وجود تقرير طبي معها يثبت أنها مريضة، وأضافت أنها اضطرت إلى المبيت في العراء في جو بارد، ومن ثم الرجوع صباحاً إلى الموصل.
وتعاني أم رشا، من أمراض عدة وتحتاج إلى عناية خاصة في المستشفى، وبسبب تردي الأوضاع الصحية في الموصل، تمت إحالتها إلى بغداد من قبل الكوادر الطبية لكن منعت من دخول العاصمة، وفق ما أكدت.
إقامة جبرية
أهالي الموصل حسب الحاج أبو ياسر «أشبه ما يكونون في سجن كبير أو تحت الإقامة الجبرية، بسبب القيود المفروضة عليهم ومنعهم من التحرك والسفر».
ورغم استعادة الحكومة السيطرة على الموصل منذ ستة أشهر، لكن الإجراءات الأمنية المفروضة على السكان، جعلتهم أمام معاملة «كمواطنين من الدرجة الثانية»، واتهامهم بأنهم «يأوون الإرهابيين»، وفق المصدر، الذي دعا نواب المدينة إلى «التحرك فوراً والضغط على الحكومة العراقية، لإنهاء معاناتهم ورفع الحظر المفروض عليهم من دخول العاصمة، لغرض إكمال أعمالهم وقضاء الحاجات التي تتطلب الذهاب إلى بغداد».
أما عبد الحكيم فقال: «ذهبت إلى بغداد لغرض إكمال معاملتي التقاعدية وعند وصولي حاجز العبايجي قالوا لي: لا نسمح لك بالدخول كونك من أهالي الموصل».
أضاف: «طلبت منهم المبررات التي تمنعني من الدخول فقالوا لي أنتم إرهابيون».
عبد الحكيم اضطر إلى العودة ولم يكمل عمله، حسب ما أكد، داعياً إلى «ضرورة إنهاء هذه الأزمة بين الموصل وبغداد وعدم معاملة أهالي الموصل على أنهم إرهابيون ومواطنون من الدرجة الثانية».
علاء محمد، وهو أحد ضباط وزارة الداخلية المطلعين على عمل نقاط التفتيش في العاصمة بغداد، قال لـ«القدس العربي» إن «الأسباب التي تقف وراء منع معظم أهالي الموصل من دخول بغداد تتعلق بالاحتياط الأمني».
وبين أن «الكثير من الإرهابيين بعد تحرير الموصل قاموا بتزوير مستمسكاتهم الثبوتية، لكيلا يتم التعرف عليهم».
أوامر عليا
الضابط الحكومي أكد «السماح للمرضى الذين يملكون تقارير طبية أو كبار السن الذين لديهم أمور تتعلق بنهاية خدمتهم ووظائفهم، وغير ذلك لا يسمح له بالدخول».
وأوضح أنهم «يتلقون الأوامر من الجهات العليا وينفذونها». وتابع: «عند نقاط التفتيش والحواجز الأمنية، توجد قوات مشتركة من الداخلية والدفاع والأمن الوطني والحشد الشعبي، وهو ما يعيق عمل القوات الأمنية، إذ يتطلب دخول الوافدين من الموصل موافقة جميع هذه الأطراف، وفي حال رفض أي طرف دخولهم فلن يتم السماح لدخولهم».