رفضت سفارة ميانمار في لندن، أمس الثلاثاء، منح تأشيرات سفر لوفد برلماني بريطاني إلى ميانمار، حسب بيان صادر عن لجنة التنمية الدولية البريطانية.
وقال البيان: “رفضت السفارة البورمية منح تأشيرات إلى لجنة التنمية الدولية النيابية للسفر إلى بورما (ميانمار)”.
وأوضح البيان، أن زيارة اللجنة البرلمانية متعددة الأحزاب “كان مخططًا لها في إطار جزء من تحقيق اللجنة في عمل إدارة التنمية الدولية في بنجلاديش وبورما”.
وقال رئيس اللجنة النائب عن حزب “العمال” البريطاني، ستيفن تويغ “نشعر بخيبة أمل كبيرة. نفسر ذلك أنه نتيجة مباشرة لتقريرنا عن الروهنجيا”.
وأضاف تويغ: “النتيجة هي أنه يتعين الآن إلغاء الاجتماعات المقررة مع وزراء الحكومة والعسكريين في العاصمة ناي بي تاو، بما في ذلك مع مستشار الدولة أونج سان سوتشي”.
وتابع: “سأعمل على طرح هذه المسألة على طاولة مجلس العموم غدًا”.
ونشر أول تقرير للجنة في تحقيقها بشأن أزمة الروهنجيا، في يناير.
وعبر التقرير آنذاك عن “قلق اللجنة البالغ إزاء معاملة بورما للروهنجيا، وتهجيرها الجماعي، وخططها لإعادة توطين مئات الآلاف من الروهنجيا إلى بورما دون وجود ضمانات”.
كما سلط التقرير الضوء على “وجود أدلة في أن العنف الجنسي، بما في ذلك الاغتصاب، لا يزال سلاحًا للحرب يستخدمه الجيش البورمي”.
ومنذ 25 أغسطس الماضي، يرتكب جيش ميانمار ومليشيات بوذية متطرفة جرائم واعتداءات ومجازر وحشية ضد أقلية الروهنجيا المسلمة في آراكان (غرب).
وأسفرت الجرائم المستمرة منذ ذلك الحين، عن مقتل آلاف الروهنجيا، حسب مصادر محلية ودولية متطابقة، فضلًا عن لجوء قرابة 826 ألفاً إلى بنجلاديش، بينهم 656 ألفاً فرّوا منذ 25 أغسطس الماضي، وفق الأمم المتحدة.
وبحسب منظمة “أطباء بلا حدود” الدولية، قتل ما لا يقل عن 9 آلاف شخص من أقلية الروهنجيا في إقليم آراكان (راخين)، غربي ميانمار، في الفترة الفاصلة بين 25 أغسطس و24 سبتمبر الماضيين.