طالبت أسرة السياسي المصري، المحبوس حالياً، عبدالمنعم أبو الفتوح، الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، بإطلاق سراحه فوراً.
جاء ذلك في بيان لأسرة أبو الفتوح، المرشح الرئاسي الأسبق، ورئيس حزب مصر القوية (معارض)، في وقت متأخر من مساء الجمعة، رداً على بيانٍ لوزارة الداخلية، الخميس، يوجه اتهامات له بينها كونه قيادياً بجماعة الإخوان التي انفصل عنها قبل سنوات.
وقالت أسرة أبو الفتوح: “نطالب النظام الحاكم ممثلاً في الرئيس عبدالفتاح السيسي بإطلاق سراحه فوراً، ونحمله المسؤولية الكاملة عن سلامته بما فيها توفير الظروف المناسبة لحالته الصحية التي تضمن عدم تعرّضه لأي مضاعفات صحية”.
وأوضحت أنها “تستنكر وتدين بشدة البيان الصادر عن وزارة الداخلية وما جاء فيه من مغالطات”.
وكانت وزارة الداخلية قالت الخميس: إن أبو الفتوح “قيادي إخواني تواصل مع تنظيم الإخوان بالخارج في لندن لتنفيذ مخطط إثارة وعدم استقرار (..) استغلالاً للمناخ السياسي المصاحب للانتخابات الرئاسية المرتقبة”.
وأكدت الأسرة، في البيان ذاته، أن أبو الفتوح شارك في ندوة سياسية بلندن، وكذلك لقاءات إعلامية، مشيرة إلى أن ما جاء فيهما لم يخرج عن آرائه السابقة فيما يخص أحوال البلاد.
وأوضحت أن أبو الفتوح انفصل رسمياً عن كافة أدواره التنظيمية بجماعة الإخوان منذ عام ٢٠٠٩، وتم فصله من الجماعة رسمياً مطلع عام ٢٠١١، ثم كان بعدها في خلاف سياسي مع الإخوان.
وأضافت أسرة أبو الفتوح: “لا نجد في وصفه بالقيادي الإخواني سوى تعبير عن استمرار سياسة التضليل”، نافية إجراء أبو الفتوح لقاءات مع قيادة تتبع الإخوان، أو تحرير أحراز من منزل أبو الفتوح وقت توقيفه على خلاف ما أشارت له وزارة الداخلية من أحراز لأوراق تحريضية ضد الدولة.
وكان المتحدث باسم جماعة الإخوان طلعت فهمي، نفى في تصريحات صحة بيان الداخلية، مؤكداً أن ما يحدث لأبو الفتوح “محاولات لشيطتنه”.
وعقب صدور قرار حبس أبو الفتوح، أعلن حزب “مصر القوية”، في بيان، التعليق المؤقت لكافة أنشطته ومشاركته السياسية بمصر، وسط تنديد حقوقي وسياسي واسع بتوقيفه وحبسه.
وأبو الفتوح أحد أبرز السياسيين بمصر وكان مرشحًا للرئاسة في انتخابات 2012، وتم توقيفه لأكثر من مرة في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك (1981-2011)، وكان أحد رموز جماعة الإخوان المسلمين، قبل أن ينفصل عنها، ويخوض السباق الرئاسي المذكور مستقلاً.