رفضت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” في قطاع غزة، اليوم الخميس، إقرار مجلس النواب الأمريكي، مشروع قانون “يفرض عقوبات عليها بسبب ما يقول إنه استخدام من جانبها للمدنيين كدروع بشرية”.
وقال فوزي برهوم، المتحدث باسم الحركة، في بيان نشر على موقع الحركة الرسمي على الإنترنت: “ترفض حماس، جملة وتفصيلاً إقرار مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون يفرض عقوبات على الحركة”.
واعتبر البيان أن “مشروع القانون الأمريكي تسويق للرواية الإسرائيلية واصطفاف مع الاحتلال”.
وأضاف أن الكونجرس الأمريكي “يعمل على استهداف الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة؛ وعلى رأسها حقه في الدفاع عن نفسه ومقاومة الاحتلال”.
وقال: إن ذلك القرار يأتي “استكمالاً لخطة (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب التصفوية للقضية ولحقوق الشعب الفلسطيني”.
وأشار إلى أن “ترامب” بدأ أولى خطواته بـ”اعتبار القدس عاصمة للكيان الصهيوني، وإعلان نية نقل سفارة بلاده إليها، ومحاولات إلغاء منظمة (أونروا) وحق عودة اللاجئين”.
وأكّد برهوم أن حركته “وجدت للدفاع عن الشعب وحماية حقوقه ضد العدوان الإسرائيلي، الذي من شأنه أن يستغل ذلك القرار لارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات بحق الشعب”.
وفي وقت سابق اليوم، أقر مجلس النواب الأميركي مشروع قانون يفرض عقوبات على “حماس”، بسبب ما يعتبره استخداما من جانبها للمدنيين كدروع بشرية.
ويدعو مشروع القانون، الذي أعدته لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس، إلى إدانة “حماس”، واعتبار التهم الموجّهة إليها أعمالاً إرهابية، وانتهاكاً لحقوق الإنسان وفق مقتضيات القانون الدولي.
ودعا مشروع القانون، الرئيس الأمريكي، إلى توجيه البعثة الأمريكية بالأمم المتحدة للعمل على “اتخاذ مشروع قرار أممي من أجل فرض عقوبات دولية على حماس”.