أشاد على العريض، الرئيس الأسبق للحكومة التونسية (2013-2014م)، بتجربة بلاده في ترسيخ الديمقراطية ومكافحة الإرهاب، ودعا إلى “تحقيق النجاح في الجوانب التنموية والاقتصادية”.
وعمت احتجاجات شعبية العديد من مدن تونس، مطلع يناير الماضي، تنديداً بارتفاع الأسعار في قطاعات عديدة، تفعيلاً لإجراءات في موازنة 2018م، تعتبرها الحكومة “مهمّة” للحد من عجز الموازنة البالغ 6% من الناتج الإجمالي المحلي، في 2017م.
وقال العريض، وهو أيضاً نائب رئيس “حركة النهضة” (إسلامية) التونسية، في مقابلة مع وكالة “الأناضول” بمدينة إسطنبول: إن “التونسيين يريدون من الحكومة والسياسيين إلحاق الجانب الاقتصادي بالجانب السياسي”.
وأضاف: “بعد أن نجحنا سياسياً وعالجنا الملف الأمني، نحتاج إلى الانتقال إلى تحقيق النجاح في الجوانب التنموية والاقتصادية، ليشعر التونسيون بالتحسن في البيئة والصناعة والتجارة والصحة والتعليم”.
وتابع: “رغم أنه تم تحقيق جزء من التقدم التنموي والاقتصادي، فإنه لا يرقى إلى الطموح مطلوب.. تونس حققت نجاحاً كبيراً في التحول السياسي نحو الحرية والديمقراطية، والتي تترسخ كثقافة وقوانين ومؤسسات، وعما قريب سيكون لدينا محكمة دستورية وانتخابات محلية في 6 مايو القادم.
صعوبات عديدة
وشدد السياسي التونسي على أن “التحول الديمقراطي ماضٍ بعمق، ولا يوجد مخاطر عليه إلا من جهة أن يلتحق الجانب الاقتصادي بجانب النجاح في المجال السياسي”.
وحذر من أن “تونس أمامها صعوبات عديدة على الصعيد التنموي، لأننا خلال الفترة الماضية كنا منشغلين بالتحول السياسي ومحاربة الإرهاب أكثر مما يخص أمر التنمية”.
وأوضح العريض أن “الاستثمار والنمو يتأثر بنقص الاستقرار السياسي والأمني، وهذا ما أضر بالجانب التنموي خلال الفترة الماضية، ونحاول منذ سنة ونصف التركيز على الجانب التنموي، بعد أن تجاوزنا المشكلات السياسية والأمنية، وحالياً نركز على الاستثمار والعمل”.
وسجلت تونس تحسناً تدريجياً في وضعها الأمني، عقب هجمات إرهابية احتدت وتيرتها، خاصة في عام 2015، واستهدفت معالم سياحية ومواقع أمنية، وأدت إلى مقتل سائحين ورجال أمن ومدنيين.
ودفعت تلك الهجمات نحو تراجع قطاعات السياحة والاستثمارات الأجنبية بشكل لافت، ما انعكس تلقائياً على النمو الاقتصادي، الذي بلغ حينها 0.8%.
وأضاف العريض أن “الدولة تريد أن توسع الاستثمار العام، وتشجع الاستثمار الخاص، وتحرك قطاع السياحة والصناعة”.
وأردف: “في السنة الماضي تحسنت معدلات النمو، رغم أنها ضعيفة، وارتفعت بنحو 2.2%، ونأمل في السنة الحالية أن تبلغ 3%، على أمل أن نصل عام 2020 إلى 5%، لبلوغ الاستقرار الاجتماعي”.
الثورة التونسية
وبشأن التجربة الديمقراطية في بلاده، قال العريض: إن “التونسيين يتحركون بأقدام ثابتة نحو الحرية والديمقراطية والعدالة، ولن يسمحوا لأحد في الخارج أو الداخل أن يجهض ثورتهم”.
وفي الشهر الماضي، احتفلت تونس بمرور 7 سنوات على ثورة شعبية أسقطت نظام الرئيس الأسبق، زين العابدين بن علي (1987-2011)، وامتدت شرارة الثورة إلى دول عربية أخرى، فأسقطت الأنظمة الحاكمة في كل من مصر وليبيا واليمن.
وأضاف العريض أن “الشعب التونسي بصفة عامة لديه يقظة لا بأس بها فيما يتعلق بإمكانية استهداف ثورته، وخاصة فيما يخص التحول التاريخي الرئيس من الاستبداد إلى الديمقراطية”.
واعتبر أن “التدخلات إن وجدت من الداخل أو الخارج، فهي ليست قادرة على تعديل وجهة تونس”.
ورغم الصعوبات الاقتصادية، يعتبر كثيرون أن تونس تمثل نموذجاً لثورات “الربيع العربي”، بما حققته من نجاحات على صعيد الشراكة السياسية وتداول السلطة.
مشكلات ليبيا
على الجانب الأمني، قال العريض: إن “المشكلات الأمنية التي تتعلق بالإرهاب تمت السيطرة عليها، لكن ما زالت عندنا مشكلات في الشقيقة ليبيا”.
واستطرد: “واضح أن الأوضاع هناك (في ليبيا) ما زالت غير مستقرة، وبالتالي نحتاج إلى العمل لمساعدة الإخوة الليبيين لاستعادة الدولة واستقرارها، فأمن تونس وليبيا مشترك”.
ومنذ الإطاحة بنظام معمر القذافي (1969-2011) تعاني ليبيا، الغنية بالنفط، من اقتتال بين كيانات مسلحة، وصراح على السلطة بين حكومتين، إحداهما معترف بها دولياً، ولكل منهما قوات مسلحة.
تونس وتركيا وسورية
وحول العلاقات التونسية- التركية، قال العريض: إن العلاقة عريقة جداً، حيث كانت قبل الثورة وبعدها وخلال الفترة الحالية، وتركيا قيادة وشعباً وقفوا بجانب تونس خلال فترة الثورة”.
وشدد على أن “تركيا دعمت تونس بشكل متعدد، والعلاقات تتجه نحو الاتساع، وهي تزداد بحجمها، وقبل أسابيع قليلة زار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تونس، ووقعت الدولتان اتفاقيات ثنائية عديدة”.
وشدد على أن “الآفاق بين تركيا وتونس ليس بقليلة في الاستثمار، سواء أكان في القطاع العام أو الخاص”.
وفيما يتعلق بالثورة السورية، قال العريض: إنها “انطلقت بثورة داخلية (عام 2011) من أجل الحرية، لكن دخلت فيها عناصر عديدة، وصارت فيها تدخلات إقليمية ثم دولية”.
وختم بقوله: “ونستطيع القول: إن الأمر السوري هرب من أيادي السوريين، وأصبح في أيدي الدول العظمى”.