بيان من القوات المسلحة المصرية، وصف بالحاسم، قطع الطريق على الفريق سامي عنان، رئيس أركان القوات المسلحة الأسبق، لاستكمال إجراءات ترشحه، سرعان ما اتبعه ضبط وإحضار الفريق الأسبق، بحسب حملته الرئاسية، التي أعلنت التوقف عن أي نشاطات مؤقتة حرصاً على سلامة وأمن أنصارها، لتتوقف عقارب الساعة الانتخابية مجدداً التي شهدت حركة بعد نزول عنان لسباق الانتخابات المقرر في مارس المقبل، بعد أن أصبح “العسكري الثالث” الذي يطاح به من أمام السيسي في ظروف متشابهة.
أعلن الجيش المصري، عبر بيان متلفز، أنه قرر استدعاء عنان للتحقيق بخصوص ارتكابه ما أسمته بـ”3 مخالفات جسيمة”، هي: إعلانه الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية دون الحصول على موافقة القوات المسلحة أو اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإنهاء استدعائها له، وتضمين البيان الذي ألقاه المذكور بشأن ترشحه للرئاسة، على ما يُمثل تحريضاً صريحاً ضد القوات المسلحة بغرض إحداث الوقيعة بينها وبين الشعب المصري وارتكابه جريمة التزوير في المحررات الرسمية، وبما يفيد إنهاء خدمته في القوات المسلحة، على غير الحقيقة، الأمر الذي أدى إلى إدراجه في قاعدة بيانات الناخبين دون وجه حق.
القوات المسلحة المصرية أرجعت ما تم بحق عنان إلى إعلاء لمبدأ سيادة القانون، باعتباره أساس الحكم في الدولة؛ ما يتعين اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ما ورد من مخالفات وجرائم تستدعي مثوله أمام جهات التحقيق المختصة، وهو ثاني إجراء قضائي ضد عسكري ينتوي الترشح لرئاسة مصر أمام الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي، حيث قضت محكمة شمال القاهرة العسكرية بحبس العقيد بالقوات المسلحة أحمد قنصوة 6 سنوات مع الشغل والنفاذ، على خلفية إعلانه الترشح لخوض انتخابات الرئاسة، وذلك في خطاب نشره عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي أواخر شهر نوفمبر الماضي.
الجيش أسند تقريباً ذات مضمون الاتهامات التي طالت قنصوة ودفعته خلف الأسوار إلى الفريق عنان، حيث أسندت جهات التحقيق إلى الضابط تهمة الإخلال بالسلوك والنظام العسكري ومخالفة التعليمات والأوامر العسكرية، وإعلان آراء سياسية، فيما أقام قنصوة قبل سجنه دعاوى قضائية لوقف الإجراءات التي تمت بحقه اختصم فيها رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الدفاع ورئيس مجلس النواب وغيرهم بصفاتهم بواقع ثلاث دعاوى أمام اللجان القضائية للقوات المسلحة، وسبع دعاوى أمام محاكم مجلس الدولة، منها واحدة مستمرة ودعوى قضائية واحدة أمام المحكمة الدستورية العليا مازالت منظورة.
العسكري الثالث الذي منعته القوات المسلحة وفق تقارير إعلامية عبر وسائط وفقاً لما هو رائج في الأوساط السياسية والإعلامية، هو الفريق أحمد شفيق، رئيس الوزراء المصري السابق، الذي تراجع عن قرار سابق بالترشح للانتخابات الرئاسية، معلناً بشكل رسمي عدم خوض الانتخابات، قائلاً: بالمتابعة للواقع، فقد رأيت أنني لن أكون الشخص الأمثل لقيادة أمور الدولة خلال الفترة القادمة؛ ولذلك قررت عدم الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.
العديد من المحللين ووكالات الأنباء والصحف العالمية رجحوا فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي في انتخابات الرئاسة بالعام 2018م لولاية ثانية، بعد أن غاب كثير من خصومه القادرين على مواجهته خلف الأسوار، ومنهم صحيفة “التايم” الأمريكية التي توقعت فوز السيسي لتحسن علاقته بالسعودية ودول الخليج، كما أن علاقته الجيدة بالرئيسين الأمريكي ترمب والروسي بوتين عززت من ثقته في نفسه كرئيس لأكبر دولة عربية.
في ذات السياق، أكد عبدالخالق عبدالله، مستشار ولي عهد أبو ظبي للشؤون السياسية، أن فرصة فوز السيسي بالرئاسة المصرية 2018م، لا جدل فيها، قائلاً في تغريدة على موقع “تويتر”: “مصر في مزاج انتخابي والنتيجة معروفة سلفاً بنسبة 99% لصالح الرئيس السيسي الذي يحتاج لـ4 سنوات قادمة لاستكمال وعوده، كما أن سجله مقنع بـ4.3% نمواً اقتصادياً، و43 مليار دولار احتياطياً من النقد الأجنبي، واستقرار الجنيه، والشروع في مشاريع تنموية بـ120 ملياراً، والقضاء على خطر الإخوان”.
وفي المقابل، عد المقربون من السيسي غياب المنافسين انتقاصاً، حيث قال الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، المقرب من الرئيس المصري: إنه ليس من مصلحة الرئيس عبدالفتاح السيسي الفوز في مشهد أشبه بالاستفتاء في الانتخابات الرئاسية، مؤكداً في مداخلة متلفزة لبرنامج “آخر النهار” على فضائية “النهار” مساء أمس أنه “ليس من مصلحة السيسي الحكم في الـ4 سنوات المقبلة باستفتاء، لا بد أن تكون هناك تنافسية”، مشيراً إلى أنه في أي استحقاق انتخابي يجب أن تكون هناك تربة تفرز له مرشحين في الأساس، ولكن مصر لديها مشكلة، وهي أن النخبة السياسية تآكلت تدريجياً.