أصدرت الحكومة الإسرائيلية قرارا بمنع دخول المرضى الفلسطينيين من أنصار حركة “حماس” والمقربين منها، إلى الأراضي المحتلة عام 1948، لغايات تلقّي العلاج.
وقالت صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، إن القرار الإسرائيلي يشمل المواطنين الفلسطينيين المحسوبين على حركة “حماس” وأقربائهم، موضحة أن هؤلاء سيُحرمون أيضا من مغادرة قطاع غزة عن طريق المعابر الإسرائيلية.
وذكرت الصحيفة أن إصدار القرار جاء بطلب من عائلة الجندي الإسرائيلي الأسير في غزة “هدار غولدين”، والتي تقدّمت بالتماس قضائي يدعو إلى التضييق على حركة “حماس” وأفرادها للكشف عن مصير الجنود المفقودين في القطاع.
وأصدرت الحكومة الإسرائيلية تعليماتها لـ “منسق عام شؤون المناطق الفلسطينية”، بما يضمن وقف إصدار التصاريح العلاجية الإنسانية نهائيا لعناصر محسوبين على حركة “حماس” من قطاع غزة، وكذلك المقربين منهم بالدرجة الأولى، وفق الصحيفة.
وترفض سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بشكل مطلق، السماح لعناصر “حماس” في قطاع غزة بالدخول إلى الأراضي المحتلة عام 1948، لأية أسباب.
من جانبه، قال مدير مؤسسة “الحق” لحقوق الإنسان، شعوان جبارين، “إن هذا القرار الإسرائيلي عقوبة وجريمة في نفس الوقت؛ فالحقوق الصحية لا تخضع للتمييز على أساس عرقي أو سياسي أو على اساس الجنس أو اللون”.
ورأى جبارين في حديث لـ “قدس برس”، أن قرار الاحتلال يؤكد موقفه وسياسته العنصرية في مواجهة الشعب الفلسطيني، حسب تعبيره.
وأضاف الحقوقي الفلسطيني “لا يحق لدولة الاحتلال معاقبة عائلات كونها محسوبة على كذا أو كذا على أساس موقفهم السياسي؛ فهذه عقوبة بحق أناس ليس لهم ذنب وحتى الجرحى والمصابين واجب على دولة الاحتلال وفق القوانين الدولية تقديم العلاج لهم”.
واعتبر أن القرار يمثّل انتهاكا جديدا للحقوق الفلسطينية ومخالفة إضافية للقوانين والمواثيق الدولية التي تلزم الدول بتقديم العلاج لأسرى العدو حتى في حالة الحرب.