– أبو الفتوح حدد 6 أسباب لاعتذاره عن عدم دخول جولة الانتخابات
– حملة خالد علي ترصد انتهاكات وتعلن الملاحقة والتحدي
– الإخوان لا يعترفون بالأمر ويؤكدون شرعية مرسي
– حزب البرادعي يؤكد تقديره للمقاطعين ويختار المواجهة!
عراقيل كثيرة هي التي تلاحق المشهد الرئاسي المصري الذي يواجه بالأساس الكثير من الانتقادات في ظل إعلان أبرز جماعات المعارضة في مصر مقاطعتها للانتخابات، بالتزامن مع سعي حثيث لدفع الجماهير إلى المشاركة بقوة في السباق الانتخابي وصل إلى رفع الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر لشعار “شارك.. صوتك هيوصل”.
د. عبدالمنعم أبو الفتوح، المرشح الرئاسي السابق وزعيم حزب مصر القوية، حدد، صباح اليوم الأحد، في بيان مقتضب عبر حسابه علي “تويتر” 6 عراقيل دفعته لإعلان اعتذاره عن عدم الترشح للانتخابات الرئاسية، التي من المقرر أن تكون أولى خطواتها بتلقي طلبات الترشح في 20 من الشهر الحالي ولمدة 10 أيام.
العراقيل الست بحسب د. أبو الفتوح ترتكز على “إغلاق المجال العام على المستوى السياسي والإعلامي ومحاصرة الأحزاب وقمع المعارضين بالقضايا الملفقة ووضعهم على قوائم الإرهاب والتحفظ على أموالهم واستمرار حالة الطوارئ، وهي ما تعني بحسب د. أبو الفتوح “إصرار نظام السيسي على عدم إجراء انتخابات تنافسية وهي المصدر الوحيد للمشروعية؛ وبالتالي أعتذر لمن طالبوني بالترشح.
حزب الدستور المحسوب على د. محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية السابق، الذي اختار الحقوقي خالد علي مرشحاً رسمياً للحزب لم يخلُ بيان دعمه من استعراض العراقيل التي تجهض الانتخابات الرئاسية التي دفعت 40% تقريباً من أعضائه المشاركين في استطلاع للحزب بالتصويت لصالح المقاطعة قبل أن يحسم 60% منهم قرار المشاركة بدعم علي.
4 عراقيل كانت وراء وقوف نسبة ليست هينة من أعضاء الحزب وراء التصويت لمقاطعة الانتخابات، وهي الظروف الصعبة والتعجيزية التي يفرضها النظام الحالي على أي مرشحين محتملين منافسين للمشير عبدالفتاح السيسي، إلى جانب استمرار حبس شباب حزب الدستور والقوى المدنية الأخرى، والإصرار على الاستمرار في فرض حالة الطوارئ، والتشويه المتعمد والحرمان من التواصل مع الإعلام لأي مرشح محتمل.
الحزب في بيانه كذلك أكد أنه يقدر حجج الداعين للمقاطعة في ظل الظروف الصعبة الحالية، ولكنه في نفس الوقت قال: “لا نخشى خوض المعارك، ونتمسك بحقنا في أن نعبر عن مواقفنا بكل حرية من دون التعرض للقمع أو الإرهاب من قبل الأجهزة الأمنية التي لم تتوقف عن اعتقال أعضائنا والتنكيل بهم وسجنهم لفترات طويلة وإخفائهم قسرياً (كعضو الحزب أشرف شحاتة الذي تم إخفاؤه قسرياً منذ أكثر من 4 سنوات وحتى هذه اللحظة) لمجرد تمسكهم بحقهم الدستوري في التعبير السلمي عن الرأي والإصرار على أن الوطن ملك لمواطنيه جميعاً، وأنه ليس لأحد أن يحتكر صكوك الوطنية أو يحتكر السلطة بلا منازعة أو اعتراض أو طرح تصورات بديلة لكيفية إدارة الدولة أو السعي نحو المشاركة في الحكم.
عملياً، تخطت العراقيل حدود البيانات إلى الواقع، بحسب الفريق القانوني للمرشح الرئاسي المحتمل خالد علي، حيث قدم عضو بالفريق القانوني بالحملة عدة شكاوى للهيئة الوطنية للانتخابات تتعلق ببعض العراقيل التي يتعرض لها المواطنون أثناء تحرير توكيلات التأييد للمرشح التي وصلت إلى 5 عراقيل، حيث رصدت غرفة العمليات والمتابعة بالحملة امتناع بعض مكاتب الشهر العقاري عن تحرير توكيلات بدعوى أن المواطن له محل إقامة خارج المحافظة التي يوجد بها مقر المكتب، وامتناع البعض الآخر عن تزييل التوكيلات بخاتم شعار الجمهورية، بالإضافة إلى مطالبة الحملة للهيئة الوطنية للانتخابات باتخاذ قراراتها بإزالة الدعايات المخالفة للمرشح المحتمل عبدالفتاح السيسي والمنتشرة بعدد من الميادين والأماكن العامة والحكومية بالمخالفة لقرارات اللجنة والجدول الزمني الخاص ببدء الدعاية الانتخابية، وأيضا شكوى بخصوص التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمرشح والتجاوزات الإعلامية في حقه بالمخالفة لقرارات اللجنة والقواعد المنظمة للانتخابات الرئاسية.
ورصد المؤتمر الصحفي لإعلان الترشح للحقوقي خالد علي كذلك الأوضاع التي تهدد العملية الانتخابية المقررة التي تجاوزها لاعتبارات سياسية أخرى، منها: محاولات السلطة لمحاصرة الشباب والشابات بقتلهم أو إخفائهم قسريًا أو تلفيق قضايا وهمية أو تعذيبهم أو اغتيالهم معنويًا أو إجبارهم على مغادرة البلاد وإعلان الهيئة الوطنية للانتخابات عن جدول زمني مجحف، وتجاهل هذه اللجنة لكل ممارسات الضغط على موظفي الجهاز الإداري للدولة؛ مرة بإجبارهم على التوقيع على استمارات تأييد وهمية ومرة بتوجيههم لمكاتب الشهر العقاري لتحرير توكيلات لرئيس الدولة، فضلًا عن تجاهلهم لكل الدعاية التي تدعم رئيس الدولة في الميادين العامة ومحطات القطارات رغم أن مواعيد الدعاية لم تبدأ وفقاً لقراراتها.
والأمر كذلك، كانت جماعة الإخوان المسلمين في مصر، أسبق في إعلان اعتراضها على العملية الانتخابية بالأساس، حيث أعلن طلعت فهمي، المتحدث باسم الإخوان، في تصريحات رسمية سابقة أن الجماعة “لن تعترف بأي انتخابات في مصر، ولا علاقة لها بها، لا من قريب ولا من بعيد”، مؤكداً أن “أي انتخابات رئاسية أو برلمانية أو حتى محلية لا يوجد فيها الرئيس الشرعي محمد مرسي، تعتبر دعوة الشعب إليها باطلة دستوريًا، وتمثل تعديًا على المكتسبات التي حصل عليها المصريون في ثورة 25 يناير، حيث إن د. محمد مرسي لا يزال هو الرئيس الشرعي للبلاد، ولم يفوض صلاحياته لأحد، والجماعة لم ولن تعترف بأي انتخابات ستجرى بخلاف ذلك”.