علامات الذهول والدهشة تغمرهم، يتم اقتيادهم إلى مراكز الشرطة والتحقيق معهم لانتزاع اعترافات ملفقة، منها إلقاء الحجارة، وتفرض عليهم عدة عقوبات فورية وتنفذ دون سابق إنذار.
عقوبة الإبعاد لطفل مقدسي لا يتجاوز 12 ربيعاً، تجعله في دوامة نفسية لا يستطيع أن ينجو منها بسهولة في المستقبل، فالإبعاد لا يقوى عليه الكبار.
الطفل إبراهيم البيك من منطقة راس العامود القريبة من المسجد الأقصى تعرض للإبعاد عن منطقة باب العامود أحد أبواب البلدة القديمة، والبقاء في منزله لمدة 15 يوماً بتهمة تواجده في منطقة باب العامود مع وجود هتافات.
يقول الطفل إبراهيم البيك (12 عاماً) في لقاء معه: عندما كنت متواجداً في منطقة باب العامود في فعالية لنصرة القدس، كانت هناك هتافات ضد قرار القدس عاصمة الاحتلال، وإذا بضابط من الشرطة يمسكني من رقبتي ويجرني ويفتح معي تحقيقاً ميدانياً، ونتيجة التهديد اعترفت أنني كنت أهتف، ونقلوني إلى مركز الشرطة، وهناك تم إبعادي لمدة 15 يوماً إلى منزلي، وإذا تواجدت في المنطقة أتعرض للعقاب والاعتقال.
ويضيف الطفل إبراهيم: الكثير من زملائي يتعرضون للإبعاد والغرامة والحبس المنزلي، ويتم مراقبتنا من قبل الشرطة “الإسرائيلية” التي تقتحم البيوت للتأكد من تنفيذ قرار الإبعاد والحبس المنزلي.
عقوبة مزدوجة
أما والدة الطفل المقدسي الأسير شادي فراح (14 عاماً) الذي دخل عامه الاعتقالي الثالث، وهي ناشطة مقدسية تحدثت عن الأسرى الأطفال في محافل دولية، قالت في حديث معها: اعتقال الأطفال المقدسيين مأساة مزدوجة؛ فابني تم اعتقاله وعمره أقل من 14 عاماً، وتم تحويله إلى مركز للأحداث، وبعد تمديد اعتقاله عدة مرات مع زميل له صدر بحقه هذا الحكم القاسي لمدة ثلاث سنوات، من قبل محكمة عسكرية.
وأضافت الناشطة فريهان فراح: اعتقال طفلي شادي دفعني للدفاع عن الطفولة الفلسطينية وذهبت إلى أمريكا وألقيت عدة محاضرات في عدة جامعات أمريكية عن مأساة اعتقال الأطفال ومحاكمتهم في محاكم عسكرية ظالمة، وتحدثت عن الأسيرات المقدسيات الجرحى وكيف يتم التعامل معهن، وشاركت في مؤتمر لاهاي عن الأسرى وخصوصاً الأطفال والأحكام التي تصدر بحقهم، وطفلي شادي في مركز للأحداث في طمرة ويتم معاملتهم بشكل عنصري، وعلى السياسيين التحرك من كافة العناوين السياسية.
وتابعت قائلة: التقيت الأمين العام للأمم المتحدة، وشرحت له عن مأساتي الشخصية ومأساة ابني في الاعتقال، ووجهت له دعوة لزيارة غرفة ابني شادي في القدس الخالية من ألعابه ومقتنياته الشخصية.
المحامي خالد قزمار، من الحركة العالمية للدفع عن الأطفال فرع فلسطين الذي يشغل مدير فرعها، يقول لـ”المجتمع”: الاحتلال يتعامل مع الطفولة الفلسطينية بطريقة وحشية، وفي مشاهد من العنصرية التي يتم توثيقها، وفي مدينة القدس تزداد الوحشية والمعاملة القاسية من خلال مجموعة الإجراءات التي تنال من نفسية الطفل في المستقبل، ومن محيطه الاجتماعي ومن تحصيله العلمي، فالمحاكم في القدس وضباط التحقيق يتعاملون مع الأطفال المقدسيين بطريقة عنصرية مليئة بالكراهية والانتقام، وتتم الملاحقة بشكل مستمر حتى الطفل يقضي عقوبة الإبعاد أو الحبس المنزلي، وفي داخل المحاكم تكون الأحكام عالية جداً لا تتناسب مع لائحة الاتهام، فمحاولة قذف حجر أو المشاركة في مسيرة سلمية أو التواجد داخل تجمع سلمي يعني أن يقضي الطفل عقوبة السجن لأكثر من عام وحبس منزلي لعدة أشهر ودفع غرامة مالية باهظة فالعقوبة مركبة ومزدوجة كي تكون النتائج مؤلمة جداً.
المحرر أبو علي العباسي (46 عاماً)، من سلوان جنوب المسجد الأقصى، أمضى في الأسر 18 عاماً، وتحرر قبل عام من الأسر يقول لـ”المجتمع”: أطفالنا أصبحوا رواد مراكز التحقيق في القدس، فالاستدعاءات الأمنية للأطفال المقدسيين لا تتوقف، ويتم إحضار قوة شرطية كبيرة من أجل استدعاء أمني لطفل يتجاوز العشرة أعوام، ويتم تهويل القضية من الجهاز الأمني “الإسرائيلي” حتى يكون هناك وقع نفسي كبير على الطفل ومحيطه.
وأضاف: إرعاب الأطفال في القدس له أهداف خبيثة؛ منها إيجاد جيل مقدسي مهووس من الجانب الأمني، بحيث يتصور الاحتلال في كل حياته مع عقاب مؤلم، وهذا ما أكدت مصادر “إسرائيلية” للصحافة العبرية عندما تحدثوا عن معاملة الشرطة “الإسرائيلية” للمقدسيين وخصوصاً الأطفال منهم، التي تهدف في المحصلة النهائية ضرب الروح المعنوية لهم، بحيث لا يكون لديهم أي قوة في مواجهة مخططات الاحتلال.