قال وزير الخارجية الأمريكي، ريكس تيلرسون: إنه سيتم “قريباً” تعديل القانون الذي يلزم الولايات المتحدة بالتقيد بالاتفاق النووي المبرم مع إيران.
وأضاف تيلرسون في مقابلة مع وكالة “أسوشيتد برس”، أمس الجمعة، أن التعديل الذي من شأنه إقناع الولايات المتحدة بالبقاء في اتفاق عام 2015م قد يأتي الأسبوع المقبل أو بعد ذلك بوقت قصير.
وتابع أن الرئيس (دونالد ترمب) قال: “إنه سيعدله أو سيلغيه”، في إشارة إلى الاتفاق.
وأردف: نحن الآن في مرحلة الالتزام بوعده (ترمب) فيما يتعلق بتعديل الاتفاق.
وأشار إلى أن الإدارة الأمريكية تعمل حالياً مع قيادات الكونجرس من أجل إقرار ذلك التعديل، دون توضيح بنوده.
وبحسب “أسوشيتد برس”، فإن ترمب لم يعلن موقفه بعد بشأن تجديد التصديق على الاتفاق عندما سيتعين عليه الأسبوع المقبل تحديد مدى التزام طهران به.
وفي أكتوبر الماضي، رفض ترمب الإقرار بأن إيران التزمت بالاتفاق، وقال: إنه سيحيل الأمر إلى الكونجرس.
وفي المقابل، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة أن إيران تلتزم بكل ما ورد في الاتفاق الدولي.
ووفق القوانين الأمريكية، على ترمب أن يدلي بإفادة أمام المشرعين في الكونجرس كل 3 أشهر، بخصوص مدى التزام طهران بالاتفاق النووي وتجديده التصديق على الاتفاق، وذلك اعتماداً على نتائج التحقيقات التي تجريها وزارة الخارجية الأمريكية.
وهدد ترمب في أكتوبر بالانسحاب من الاتفاق “حال فشل الكونجرس الأمريكي وحلفاء واشنطن في معالجة عيوبه”، متوعداً بفرض عقوبات قاسية على طهران، حسب “الأناضول”.
وأبرمت الولايات المتحدة الأمريكية، وروسيا، والصين، وبريطانيا، وفرنسا وألمانيا اتفاقاً مع إيران، في يوليو 2015، وافقت طهران بموجبه على تقييد برنامجها النووي، مقابل تخفيف العقوبات الدولية المفروضة عليها بسبب هذا البرنامج.
ويتهم الغرب إيران بالسعي إلى إنتاج أسلحة نووية، بينما تقول الأخيرة: إن برنامجها النووي مصمم للأغراض السلمية، مثل إنتاج الطاقة الكهربائية.