قالت وزارة الخارجية التركية، السبت، إن “قرار اليونان قبول طلب لجوء أحد الانقلابيين الأتراك الذين فرّوا إليها سيؤثر على العلاقات الثنائية والتعاون الإقليمي المشترك”.
واعتبرت الخارجية، في بيان لها، أن “اليونان بقرارها أظهرت مرة أخرى أنها دولة تحمي وتحتضن الانقلابيين”.
وأشار إلى أن “اليونان منعت مجددا محاكمة المجرمين الذين استهدفوا النظام الديمقراطي في تركيا، وقتلوا المئات من قوات أمنها ومواطنيها”.
وشدّدت الخارجية على أن “اليونان لم تبد الدعم والتعاون الذي كانت تنتظره من دولة حليفة في موضوع مكافحة الإرهاب والجريمة”.
وأضافت أن “القرار الذي نعتقد أنه اتخذ بدوافع سياسية، لا شك سيكون له آثار على العلاقات الثنائية، والتعاون المشترك في مواضيع إقليمية”.
وفي وقت سابق اليوم، قبلت السلطات اليونانية، طلب لجوء انقلابي تركي من بين 8 فرّوا إلى أثينا، عقب محاولة الانقلاب الفاشلة التي تقف خلفها منظمة “فتح الله غولن” الإرهابية منتصف يوليو 2016.
وذكرت وكالة الأنباء الحكومية اليونانية أن لجنة اللجوء المستقلة اليونانية قبلت طلب اللجوء السياسي للانقلابي “سليمان أوزقينقجي”.
وزعمت اللجنة أن “أوضاع حقوق الإنسان في تركيا عقب المحاولة الانقلابية غير مقبولة وفي حال تسليم (أوزقينقجي) لن يحاكم بشكل عادل”.
وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، في 15 يوليو/تموز 2016، محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر محدودة من الجيش تتبع منظمة “غولن” الإرهابية، حاولت خلالها السيطرة على مفاصل الدولة ومؤسساتها الأمنية والإعلامية.
وفرّ الجنود الثمانية إلى اليونان، بعيد المحاولة الانقلابية على متن مروحية عسكرية، وتقدموا بطلب لجوء هناك.
وسبق للسلطات اليونانية، أن رفضت تسليم تركيا، الانقلابيين إليها.