كشفت صحيفة “ديلي تلجراف” البريطانية عن أن الولايات المتحدة تخطط لشن هجوم عسكري ضخم على كوريا الشمالية، وذلك لوقف برنامجها للأسلحة النووية، وسط الخشية من طبيعة الرد.
ونسبت إلى مصادر مطلعة أن البيت الأبيض عزز بشكل كبير استعداده للتوصل إلى حل عسكري في الأشهر الأخيرة، وسط مخاوف من أن الدبلوماسية لا تعمل.
ويتمثل أحد الخيارات الأمريكية في تدمير مواقع إطلاق الصواريخ قبل أن يتمكن نظام الرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ أون من استخدامها لإجراء اختبار صاروخي جديد، كما يمكن استهداف مخزونات الأسلحة أيضاً.
وأضافت الصحيفة أن الولايات المتحدة تأمل في أن تكشف القوة العسكرية للرئيس كيم أن أمريكا جادة بشأن وقف المزيد من التطوير النووي في بيونج يانج وإطلاق العنان للمفاوضات.
وأشارت الصحيفة إلى أن ثلاثة مصادر للصحيفة -من بينها مسؤولان سابقان على دراية بالتفكير الحالي وشخص ثالث في الإدارة- أكدت أنه يجري العمل على خيارات عسكرية.
ونسبت إلى مسؤول أمني أمريكي سابق القول: إن وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون) تحاول إيجاد خيارات تسمح لها “بلكم الكوريين الشماليين على أنوفهم، ولفت انتباههم إلى أننا جادون”.
وأشارت إلى قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بقصف مطار يعود للنظام السوري في وقت سابق من العام الجاري، وذلك للدفاع عن “الخط الأحمر” الأمريكي بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية في سورية، وقالت: إن هذه الخطوة تشكل سابقة أمريكية تُحتذى.
وأوضحت الصحيفة أن هذه التفاصيل ظهرت بعد أن تحدثت إلى نحو عشرة من المسؤولين الأمريكيين والبريطانيين الحاليين والسابقين بشأن السياسة الأمريكية المحتملة تجاه كوريا الشمالية.
وتظهر المحادثات أن إدارة ترمب أكثر استعداداً للنظر في الخيارات العسكرية لإنهاء الصراع مع كوريا الشمالية.
وقالت: إن دبلوماسيين بريطانيين يخشون أن الولايات المتحدة قد بدأت بالفعل تعزيزاً عسكرياً خطوة تلو الأخرى في المنطقة التي ستشهد تصعيداً.
وأضافت أن هناك شكوكاً كبيرة بشأن الكيفية التي سيرد من خلالها كيم عند استفزازه، خاصة أن لدى النظام الكوري الشمالي بالفعل صواريخ جاهزة يمكنها أن تضرب دولاً مجاورة بما فيها اليابان وكوريا الجنوبية.
ويقول خبراء: إن هناك انقساماً في الإدارة الأمريكية، حيث يبدو أن الرئيس ترمب ومستشاره للأمن القومي الجنرال هربرت رايموند ماكماستر أكثر استعداداً للنظر في العمل العسكري من وزير الخارجية ريكس تيلرسون، ووزير الدفاع جيمس ماتيس.
وأشارت الصحيفة إلى أن البيت الأبيض ووزارتي الخارجية والدفاع الأمريكيتين رفضوا التعليق.