من المقرر أن تعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة جلسة طارئة، غداً الخميس، بناء على طلب مقدم من تركيا بصفتها رئيسة القمة الإسلامية واليمن رئيس المجموعة العربية في نيويورك، وذلك على خلفية استخدام الولايات المتحدة حق النقض (فيتو) في مجلس الأمن يوم الإثنين الماضي لعرقلة مشروع قرار عربي حول القدس.
وبحسب المندوب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، فإن الجمعية العامة ستصوت على مشروع قرار يدعو لسحب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الأخير حول الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني.
وكان مجلس الأمن اجتمع مطلع الأسبوع الحالي في جلسة طارئة على خلفية هذا القرار الجديد على السياسة الأمريكية الذي قوبل برفض دولي واسع حيث تقدمت مصر بمشروع قرار حول القدس حظي بتأييد جميع الأعضاء فيما استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (فيتو) لعدم تمرير القرار.
وأعرب منصور عن الأمل بأن يحصل مشروع القرار على تأييد واسع من الجمعية العامة، فبالرغم من أن قرارات الجمعية العامة غير ملزمة، فإنها تعبر عن الإرادة الدولية وتحمل ثقلاً سياسياً.
ودعا مشروع القرار المصري جميع الدول إلى الامتناع عن إقامة بعثات دبلوماسية في مدينة القدس المقدسة تطبيقاً لقرار مجلس الأمن رقم (478 لسنة 1980) والالتزام بقرارات مجلس الأمن وعدم الاعتراف بأي تدابير أو إجراءات تتناقض مع هذه القرارات.
ويمكن تبني أي قرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة فور حصوله على تصويت ثلثي الأعضاء البالغ عددهم 193 دولة؛ إذ لا تمتلك أي دولة حق النقض (فيتو) في مؤسسة الجمعية العامة.
وتعتبر القوانين الدولية القدس الشرقية مدينة محتلة بجانب الأراضي التي استولت عليها دولة الاحتلال “الإسرائيلي” بعد حرب عام 1967.
ويؤكد حصول مشروع القرار المصري حول القدس على دعم 14 عضواً من أعضاء المجلس الـ15 أن المجتمع الدولي رافض لأي قرارات من شأنها أن تستهدف تغيير وضعية مدينة القدس والتأثير السلبي على مستقبل عملية السلام والتسوية الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية.