أقر مجلس الأمة اليوم قانون الرياضة الجديد في مداولتين وإحالته للحكومة وذلك بحضور 51 نائبا وموافقة 47 ورفض 3 وامتناع واحد، ورفض كل من النواب صالح عاشور وحمدان العازمي وخلف دميثير القانون، فيما امتنع النائب عبدالكريم الكندري عن التصويت.
ووافق المجلس على التقرير الثاني للجنة الشباب والرياضة بشأن قانون الرياضة الجديد في مداولة أولى وذلك بـ44 صوتا ورفض 3 وامتناع 1، ورفض مجلس الأمة بالتصويت مقترح رد الاتحادات المنحلة، وذلك خلال مناقشة التعديلات على قانون الرياضة.
وتوالت ردود الفعل من القانونيين والدستورين حول صحة انعقاد الجلسة حيث قال أستاذ القانون د. فايز الكندري : هناك خلاف حول دستورية عقد جلسة قانون الرياضية وهذا مفهوم ،، لكن مستغرب ان يتضمن القانون احكام باستغلال المنشآت الرياضية واستثمارها ما علاقة ذلك بمتطلبات الفيفا لرفع الإيقاف ؟!
وأضاف : نعلم بأن المنشآت ملك للدولة لا الأندية، وبأن استثمارها يخضع لموافقة الوزير وتحت رقابة ديوان المحاسبة .. التساؤل لماذا يناقش بالأساس اعتماد استثمارها بقانون عقدت له جلسة خاصة بشبه دستورية بهدف معلن برفع الإيقاف !؟
فيما قال أستاذ القانون الدستوري د. محمد المقاطع ” جلسة مجلس الأمة اليوم باطلة وذلك لحضور من ليس له صفة للتواجد فيها وهم”الوزراء المستقيلين” فصفتهم كوزراء تصريف العاجل من الأمور زالت بزوال صفة رئيس الوزراء السابق بصدور أمر أميري بتعيين رئيس للوزراء “صاحب الصفة” وكلف بتشكيل الوزارة،ولا محل قانونا لشخصين على ذات المنصب، سابق وحالي!”
وأيده في ذلك الدكتور فيصل الكندري حيث قال ” أميل إلى الرأي الدستوري للدكتور محمد المقاطع جلسة بشأن جلسة المجلس اليوم، إلا إننا نأمل أن يكون إقرار القانون سبب لرفع الحظر الرياضي عن الكويت لتعود الابتسامة لأهل الكويت”
فيما قال النائب عبدالله فهاد: رغم أهمية مشكلة الرياضة لكنني لم أحضر الجلسة تضامناً مع الشباب الوطني المخلص وزملائي النواب، ومن منطلق المسؤولية الدستورية والثقة الشعبية واعتراضاً على حضور حكومة مستقيلة في تجاوز صارخ على الدستور وتعد على الأولويات التي في مقدمتها الافراج عن المحكومين والعفو العام”.