كشف مجلس التنسيق للمؤسسات الإسلامية في بلجيكا، أمس الجمعة، عن تحرير مجموعات مسلمة دعوى قضائية لإلغاء تشريعات تحظر ذبح الماشية دون تخديرها (الذبح الحلال)، في إقليم والونيا والإقليم الفلامندي.
وقال المجلس الإسلامي، في بيان: إنّ “التشريع يقوض بشكل مباشر أحد المفاهيم الغذائية الأساسية التي تحكمها العقيدة الإسلامية، وتشترط ذبح الحيوانات (الماشية) وفق طقوس إسلامية (حلال)”.
وأضاف البيان أنّ “الحظر البرلماني يعيق الاحتفال بعيد الأضحى، أحد أهم الأعياد الدينية عند المسلمين”.
وذكرت “الأناضول” أن جماعات يهودية أعربت أيضاً عن قلقها إزاء الحظر، لافتة إلى أنه يجرم فعلياً الذبح الكوشير (الحلال في الديانة اليهودية)”.
وتفرض طريقة الذبح في الشريعة اليهودية أن تكون الحيوانات واعية، كما الأمر على الطريقة الإسلامية.
والإثنين الماضي، أعلنت الممثلة الجامعة للمنظمات اليهودية البلجيكية (سي سي أو جي بي)، تقديمها دعوى قضائية مماثلة أيضاً إلى المحكمة الدستورية.
وقال يوهان بينيزري، رئيس المنظمة اليهودية: إنّ “قانون الحظر يبعث رسالة مباشرة إلى المسلمين واليهود مفادها أنهما غير مرحب بهما في بلجيكا”.
وفي يونيو الماضي، صوّت برلمان الإقليم الفلامندي في بلجيكا على مشروع قانون يحظر ذبح الحيوانات وفق الشريعة الإسلامية على غرار برلمان إقليم والونيا.
وصادق برلمان “والونيا” بدوره على تشريع حظر الذبح “الحلال” في مايو الماضي، على أن يدخل القانون حيز التنفيذ الفعلي في 1 سبتمبر 2019.
تجدر الإشارة إلى أن قوانين مماثلة تم سنها في سويسرا والدنمارك، فيما تم رفعها في كل من بولندا واليونان.