هددت الولايات المتحدة الأمريكية، أمس الثلاثاء، بفرض عقوبات إضافية على قادة دولة جنوب السودان، بمن فيهم الرئيس سلفاكير ميارديت، ما لم يتوقف العنف وتقل معاناة السكان جراء الحرب الأهلية.
ومنذ ديسمبر 2013 تعاني دولة جنوب السودان من حرب بين القوات الحكومية وقوات المعارضة اتخذت بعداً قبلياً، وخلفت نحو 10 آلاف قتيل، وشردت مئات الآلاف من المدنيين، ولم يفلح في إنهائها اتفاق سلام أبرم في أغسطس 2015م.
وخلال جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن الحالة في جنوب السودان، دعت المندوبة الأمريكية لدي الأمم المتحدة، السفيرة نيكي هيلي، سيلفاكير إلى “تطبيق إجراءات لوقف العنف ومعاناة شعب جنوب السودان، والالتزام بعملية سلام ذات مصداقية”.
وأضافت أن “ملايين السودانيين الجنوبيين يواجهون المجاعة والتشريد من ديارهم. وقد مات منهم عشرات الآلاف”.
وتابعت هيلي أن “الحكومة هي التي تتحمل المسؤولية الأولى عن القتل والاغتصاب والتعذيب”.
وحملت حكومة جوبا المسؤولية عن “إنهاء العنف، وتخفيف المعاناة، وإنقاذ الأجيال القادمة في جنوب السودان”.
وقالت المندوبة الأمريكية إنه “يتعين على الرئيس سلفاكير أن يلتزم بوقف إطلاق النار، الذي أعلنه مرات عديدة. لا نريد مزيداً من الوعود. نحن بحاجة إلى الفعل، فالكلمات لم تعد كافية”.
وتابعت محذرة: “والولايات المتحدة مستعدة لاتخاذ إجراءات إضافية ضد الحكومة أو أي طرف في هذه القضية، إذا لم يعمل على إنهاء العنف وتخفيف المعاناة”.
وفرضت واشنطن، في يونيو الماضي، عقوبات على مسؤولين رفيعي المستوى في جنوب السودان، بسبب ما قالت إنه “دورهم في زعزعة استقرار الأمن في الدولة”، التي انفصلت عن السودان، عبر استفتاء شعبي، عام 2011م.
وأدرجت وزارة الخزانة الأمريكية كلاً من: مسؤول الشؤون اللوجستية بجيش جنوب السودان، مالك روبن رياك رينجو، والقائد السابق للجيش، بول مالونج، ووزير الإعلام، ميشيل ماكوي، على قائمة سوداء، وجمدت أرصدتهم في الولايات المتحدة.