قرر مجلس الوزراء الفلسطيني خلال جلسته الأسبوعية في رام الله، اليوم الثلاثاء، عودة جميع الموظفين المستنكفين في قطاع غزة إلى عملهم.
وأكد المجلس ضرورة عودة جميع الموظفين القدامى إلى عملهم وتكليف الوزراء بترتيب عودة الموظفين من خلال آليات عمل تضمن تفعيل دور وعمل الحكومة في المحافظات الجنوبية كجزء من التمكين الفعلي لتحقيق المصالحة انسجاماً مع اتفاق القاهرة.
واعتبر المجلس أن اختصاص اللجنة القانونية الإدارية هو النظر في وضع الموظفين الذين تم تعيينهم بعد 14 يونيو 2007، وأن عمل اللجنة يأتي متمماً لجهود الحكومة لإنجاح مساعي المصالحة الوطنية ويوضح أي التباس حول وضع الموظفين بشكل عام.
وشدد المجلس على أن تمكين الحكومة يعني قيام الوزراء بمهامهم في المحافظات الجنوبية كما في المحافظات الشمالية دون عراقيل، ومؤكداً على أهمية توفير المناخ الملائم لعمل الوزراء في الوزارات والدوائر الحكومية لضمان توحيد العمل بين محافظات الوطن، بما فيها نقل الصلاحيات الخاصة بالهيئة الوطنية لمسميات الإنترنت.
وأشار المجلس إلى أن عشر سنوات من الانقسام قد راكمت وضعاً إدارياً ومالياً قانونياً وتشريعياً وأمنياً وسياسياً معقداً وشائكاً، لا يمكن حله بقرار واحد، أو بجلسة واحدة، مؤكداً على أن إنهاء الانقسام بشكل تام وصحيح لا يتم من خلال التصريحات الإعلامية عبر وسائل الإعلام، وإنما بالحوار الجاد والصادق والمسؤول.
وشدد على ضرورة تمكين الحكومة وممارستها لصلاحياتها كاملة وغير منقوصة في قطاع غزة كما هو الحال في الضفة الغربية دون تدخل من أي جهة كانت حسب القانون، بما في ذلك التمكين المالي الموحد، من خلال وزارة المالية والتخطيط الجهة المسؤولة الوحيدة عن الجباية، وعن الصرف في آن واحد، بالإضافة إلى السيطرة الكاملة على المعابر، ومسؤولية الحكومة في فرض النظام العام وسيادة القانون بالتكامل مع قطاع العدالة، وتوفير الأمن والأمان للمواطنين وصون حقوقهم وممتلكاتهم وحرياتهم.
واشترط إنجاز ذلك بالكامل كخطوة أولى لا بد منها، وتمثل حجر الأساس للانتقال إلى معالجة باقي الملفات الأخرى، مؤكداً جاهزية الحكومة للتحضير للانتخابات التشريعية والرئاسية بناءً على ما تم الاتفاق عليه في اجتماعات الفصائل الأخيرة في القاهرة.
وجدد مجلس الوزراء تقديره للجهود المصرية المبذولة لتحقيق المصالحة الوطنية، وأشار إلى أن الحكومة تنظر للدور المصري بأهمية بالغة على صعيد متابعة تنفيذ اتفاق المصالحة، وتقييم ما تم على الأرض خاصة بشأن تمكين الحكومة.
وأكد المجلس التزام الحكومة التام بكل ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماعات الأخيرة التي عقدت في القاهرة بهدف إحراز التقدم المطلوب في سبيل إعادة اللحمة للوطن ومؤسساته وإنجاز الوحدة والمصالحة الوطنية.
وتقدم المجلس بالتهاني والتبريكات إلى أبناء شعبنا وإلى الأمتين العربية والإسلامية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، وقرر المجلس اعتبار يوم الخميس الموافق 30/ 11/ 2017 عطلة رسمية بمناسبة هذه الذكرى العطرة.