قال الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي إن قطاعات الأمانة العامة المعنية باشرت بإعداد الخطة التنموية السنوية الرابعة (2019/2018) في إطار الخطة الإنمائية المتوسطة الأجل الثانية (2020/2015).
وأضاف الدكتور مهدي في تصريح للصحفيين اليوم على هامش ورشة عمل أقامتها الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية حول إعداد التقرير الوطني السنوي الأول لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة بالتعاون مع الإدارة المركزية للإحصاء أنه بعد إعداد الخطة سترفع إلى المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ثم إلى مجلس الوزراء تمهيدًا لإطلاع مجلس الأمة على تفاصيلها.
وذكر أن الأمانة العامة للتخطيط تنسق حاليًا ووزارة المالية من أجل التأكد من وجود الاعتمادات المالية للمشاريع التنموية والتأكد كذلك من أن هذه المشاريع من ضمن أولويات الجهات.
وعن ورشة العمل قال الدكتور مهدي إن مثل هذه الورش تم تحديدها عن طريق اللجنة الدائمة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة (أجندة 2030) الملقى على عاتقها تنفيذ التزامات الكويت تجاه الأمم المتحدة الخاصة باتفاقية التنمية المستدامة بأهدافها السبعة عشر التي وقعت عليها الكويت والأمم المتحدة وباقي الدول العالم في 2015.
وأوضح أن اللجنة الدائمة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة تضم الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية والإدارة المركزية للإحصاء ووزارة الخارجية ومراقبين دوليين من البنك الدولي والقطاع الخاص وديوان المحاسبة.
وأضاف أنه جارٍ حاليًا إعداد التقرير الوطني الطوعي الذي تقدمه الدول لإظهار مدى تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة واتفق عليها قادة دول العالم.
وأشار إلى أن التقرير الذي ستقدمه الكويت سيصدر عن اللجنة الدائمة ويكون تقريرًا وطنيًّا يشتمل على جميع قطاعات الدولة لتبيان مدى التزام الكويت بتنفيذ وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.
بدوره قال مدير الإدارة المركزية للإحصاء عثمان العثمان إن الإدارة المركزية للإحصاء تلعب دورًا رئيسيًّا في أي عملية تخطيطية أو تنموية إذ إن أيًّا من هذه العمليات يجب أن تكون مبنية على إحصاءات ومؤشرات تدقيقية كي يتم تنفيذها بصورة واقعية وتحقق الأهداف المنشودة.
من جهتها قالت الأمين المساعد لشؤون المجلس واستشراف المستقبل في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية هيفاء المضف في تصريح مماثل إن هذه الورشة جاءت بناء على التزام دولة الكويت بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.