– د. فهد الشهابي: حان الوقت للخروج من عباءة الدولة الرعوية وجعل القطاع الخاص المحرك الرئيسي للاقتصاد
– النائب جلال كاظم: المستهلك هو المتضرر الأكبر من فرض الضرائب
– محمد العبيلان: للملتقيات أهمية كبرى في تطوير قطاع المحاسبة والمراجعة
– معاوية القواسمي: الضريبة الانتقائية تفرض على السلع فقط بينما ضريبة القيمة المضافة تفرض على السلع والخدمات
– د. أحمد البلوشي: التسجيل الإلزامي من واجبات ومسؤوليات الخاضعين للضريبة
– المستشار عبدالجبار الطيب: العدالة من القواعد الأساسية لفرض الضريبة
انطلقت، يوم أمس الأربعاء، فعاليات الملتقى الخليجي الثالث للمحاسبين والمدققين (تطبيقات ضريبة القيمة المضافة)، الذي ينـظمه كل من أكت سمارت لاستشارات العلاقات العامة وجمعية المحاسبين البحرينية، حيث تستمر أعماله لمدة يومين في فندق ذا غروف للمؤتمرات بجزر أمواج بمملكة البحرين.
بدأ الملتقى بكلمة لأمينه العام د. فهد إبراهيم الشهابي، حيث ذكر بأن منطقتنا قد نعمت لقرابة القرن من الزمان بخيرات النفط، إلا أنه قد حان الوقت للخروج من عباءة الدولة الرعوية، والمساهمة بشكل فعلي في النمو الاقتصادي لبلداننا، وجعل القطاع الخاص المحرك الأساسي لعجلة الاقتصاد.
كما وقد شهد حفل الافتتاح كلمة لرئيس مجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة لدولة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الأستاذ محمد بن صالح العبيلان، وقد أشاد العبيلان باختيار الملتقى لهذا الموضوع الذي يعد حديث الساعة اليوم، فتطبيق الضرائب يعتبر نقلة نوعية في النظام المالي لدولنا، كما شدد على أن مثل هذه الملتقيات ضرورية لتطوير العاملين في قطاع المحاسبة والمراجعة.
ومن ثم عقدت الجلسة الأولى التي كانت بعنوان “التجارب الإقليمية في تطبيق ضريبة القيمة المضافة”، وقد تحدث فيها كل من الأستاذ د. محمد شمسة، مدير عام الضرائب العراقية السابق، الذي استعرض التجربة العراقية وبين بأن الضرائب مذكورة في التاريخ العراقي منذ أكثر من أربعة آلاف عام، وكذلك تحدث د. خالد الطراونة المحاضر بجامعة البحرين عن التجربة الأردنية، وذكر بأن الضرائب أداة تتحكم الحكومة عادة بمفاصلها، بينما استعرض التجربة المصرية الأستاذ عبدالعزيز مجاور، رئيس مجموعة المدققين بالجهاز المركزي للمحاسبات بمصر سابقاً، الذي ألقى الضوء على الجوانب الإيجابية في الضريبة والمتمثلة في معالجة العجز بالميزانية، أما التجربة اللبنانية فقد استعرضها الأستاذ تيدي الخوري، عضو نقابة المحامين في بيروت، الذي استعرض النسب المئوية للضرائب حول العالم.
وفي الجلسة الثانية، التي كان محورها “دور مؤسسات التدقيق الخارجي في ضبط العملية الضريبية”، فقد تحدث فيها كل من الأستاذ معاوية القواسمه، عضو مجلس إدارة مجموعة إثمار للاستشارات، الذي سلط الضوء على أن الضريبة الانتقائية تفرض على السلع فقط، بينما ضريبة القيمة المضافة تفرض على السلع والخدمات، ومن جانبه، فقد أوضح الأستاذ سعد الهويمل، المدير التنفيذي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بأنه بإمكان المؤسسات توفير الكثير من الجهد والوقت عن طريق تبني آليات للتدقيق والمراجعة، وقد اختتمت الجلسة بكلمة للأستاذ طاهر الطاهر، الرئيس التنفيذي لشركة أكبست، حيث تطرق إلى نقطة التقييم الذاتي لقيمة الضريبة المستحقة.
وفي ثالث جلسات الملتقى، والتي كانت بعنوان “حقوق وواجبات دافعي الضرائب”، فقد تحدث النائب جلال كاظم، نائب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب عن تضرر المواطن بالمقام الأول من فرض الضرائب.
أما المستشار عبدالجبار الطيب رئيس جمعية الحقوقيين البحرينية، فقد ركز على أن العدالة من القواعد الأساسية لفرض الضريبة، كما قام د. أحمد البلوشي، نائب الرئيس السابق لديوان الرقابة المالية والإدارية والرئيس التنفيذي لشركة سمارتيم، باستعراض مجموعة من حقوق وواجبات دافعي الضرائب.
الجدير بالذكر بأن الملتقى قد استقطب العديد من كبار قيادات القطاع، حيث شاركت فيه وفود من كل من البحرين والسعودية والإمارات والكويت وعمان والعراق والأردن ومصر ولبنان والسودان.