أصدرت وزارة التجارة والصناعة قراراً برفع الحظر عن استيراد منتجات زراعية مصرية، هي البصل والخس والجوافة والفلفل بناء على توصيات اللجنة العليا لسلامة الغذاء، وبينت ان القرار يتضمن حجز جميع الإرساليات الواردة من تلك الأصناف وسحب عينات مماثلة للارساليات وإرسالها إلى مختبر فحص الأغذية لحين ثبوت صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات.
اكد وزير الصحة الدكتور جمال الحربي عدم صحة ما يثار عن افراج الهيئة العامة للغذاء والتغذية عن اي ارسالية من المنتجات الزراعية المصرية الخاضعة للشروط الصحية من قبل اللجنة العليا لسلامة الاغذية.
وقال الحربي انه بصفته الوزير المختص لن يتم الافراج عن تلك الارساليات الا بعد تقديم شهادة صحية وشهادة فحص متبقيات المبيدات من المختبرات مع تشديد الرقابة لمدة ثلاثة اشهر على تلك الاصناف المحظور استيرادها سابقا.
واضاف انه جار حصر الشركات الموردة لتلك الارساليات لاتخاذ الاجراءات اللازمة معها لافتا الى ان اللجنة العليا لسلامة الاغذية تضم ممثلين عن الجهات الحكومية ذات الصلة بسلامة الاغذية.
وذكر ان تلك الجهات هي وزارات الخارجية والتجارة والصحة وبلدية الكويت والهيئة العامة للصناعة ومعهد الكويت للابحاث العلمية وغرفة التجارة والصناعة والهيئة العامة للبيئة والادارة العامة للجمارك والاتحاد الكويتي لتجار ومصنعي المواد الغذائية.
وبين الحربي ان اللجنة تترؤسها الهيئة العامة للغذاء والتغذية وتهدف الى وضع الشروط الصحية للاغذية بما يصون الامن الصحي والمحافظة على الصحة العامة من خلال تأمين المواد الغذائية الصالحة للاستهلاك الادمي.
واكد ان اللجنة لم تجر حتى الان اي تعديل للشروط الموضوعة بشأن بعض المنتجات الزراعية المصرية.
فيما أعلن مدير إدارة الأغذية المستوردة في الهيئة العامة للغذاء والتغذية علي الخنفور التعامل مع أزمة ارتفاع أسعار البصل وحلها من خلال قرار وزارة التجارة واعتماد الحربي توصيات الهيئة واعتماد «الفحص الظاهري» للخضار والفواكه ودخول ما يقارب 260 طناً من البصل سيتبعها دخول كميات أخرى.
هذا وقد دعا النائب د. جمعان الحربش الحكومة إلى سحب المنتجات الزراعية المصرية التي دخلت إلى الأسواق من دون التحقق من صلاحيتها وخلوها من الحد المسموح به من المبيدات.
وطالب مجلس الوزراء بالتحقيق في الطرف الحكومي المسؤول عن دخول هذه المنتجات بخاصة أن هناك ثلاث وزارات كل منها يلقي المسؤولية على الآخر.
وتساءل د. جمعان الحربش عما إذا كانت الهيئة العامة للغذاء والتغذية مستعدة وجاهزة لنقل كامل الرقابة إليها من البلدية بخاصة أن قرار مجلس الوزراء السابق حدد 1/12/2017 لنقل كامل الرقابة على الأغذية وعلى المسالخ إليها في الوقت الذي لم تتمكن إلى الآن من استكمال بنيتها وأجهزتها.
من ناحية أخرى وجه الحربش 3 أسئلة في هذا الخصوص إلى وزراء التجارة والصحة والمالية، وطلب الحربش في اسئلته تزويده بالاشتراطات التي وضعتها هيئة الغذاء واللجنة العليا لسلامة الأغذية للسماح بدخول بعض المنتجات الزراعية المصرية التي ثبت وجود نسبة من المبيدات أعلى من الحد المسموح به والإجراءات التي قامت بها وزارة التجارة لمواجهة ارتفاع الأسعار الذي طرأ على بعض المنتجات الزراعية وبخاصة (البصل) وعن قيام الجمارك بالإفراج عن شحنة من البصل المصري خلافاً للاشتراطات المحددة من اللجنة العليا لسلامة الأغذية وإدخالها للأسواق.
فيما أعلن النائب د. وليد الطبطبائي عن تقديمه اقتراحا بقانون في شأن إضافة مواد جديدة إلى القانون رقم 94 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية.
حذر النائب رياض العدساني اللجنة العليا لسلامة الأغذية والوزارات المعنية من السماح ببيع البصل أو أي مادة غذائية قبل فحصها، والتأكد بأنها صالحة للاستهلاك الآدمي، مشيرا إلى انه إن تم ذلك فسوف يوجه سؤالا برلمانيا يطلب فيه توصية اللجنة ونتائج الفحص، وخصوصاً أن المختبرات المحلية لا تستوعب الأطنان والكميات التي أعلنت عنها الجهات الحكومية.
وطالب العدساني، وزارتي التجارة والصحة وهيئة الغذاء «بإصدار بيان توضيحي للناس، حول فحص أطنان البصل الأخيرة والإعلان عن نتيجة الفحص. وفي حال عدم فحص تلك الكميات، فعلى الجهات المعنية سحبها فورا وفحصها».
وأوضح أن «اللجنة العليا لسلامة الأغذية هي من تقوم برفع توصيتها لوزير التجارة حول حظر الاستيراد أو رفع الحظر، وأن فحص الأغذية من اختصاص هيئة الغذاء، أما اختصاص التفتيش فمازال لدى البلدية، لذا أطالب مفتشيها والجهات الحكومية القيام بدورهم كل في ما يخصه». وختم بالقول إن «محاربة الغلاء أمر واجب ولكن صحة الناس أوجب».
وأعلن العدساني عن تقديمه سؤالا برلمانيا إلى وزير الصحة د.جمال الحربي عن أسباب رفع الحظر عن استيراد المنتجات الزراعية من مصروهل رفع الحظر مؤقت، وتزويده بنسخة من توصية اللجنة العليا لسلامة الأغذية حول رفع الحظر عن استيراد المنتجات الزراعية المحظورة من جمهورية مصر العربية.
فيما طالب النائب فيصل الكندري البلدية بتسليم ونقل مختبرات فحص الاغذية الي هيئة الغذاء لممارستها لدورها الهام في فحص الاغذية المستوردة حسب الإجراءات والمعايير العالمية المعتمدة لارتباطها بصحة المواطن والمقيم كما يجب اعتماد الفحص المخبري للافراج عن المواد الغذائية والسماح بدخولها الي السوق المحلي عوضا عن الفحص الظاهري غير الدقيق.
وقال انه يجب علي الأجهزة المختصة في الدولة تفعيل كافة الإجراءات الخاصة بنقل تبعية المختبرات الي هيئة الغذاء والعمل بصورة سريعة في إجراءات فحص الاغذية مخبريا، واوضح ان بعض التجار لا تهمهم صحة الناس بقدر الكسب وبالتالي المواطن والمقيم ضحية هذه المواد التي قد تكون مسمومه اثر ادخالها البلاد وعدم فحصها نظرا لضعف عملية الفحص.
واضاف ” اننا نرفض وبشدة الفحص الظاهري لانه لا يمت بصلة لأي اجراء امن وصحي فصحة المواطن فوق كل اعتبار وهو يكشف عن تخلف اجهزتنا الرقابية لان المطلوب يجب ان تكون اكثر فاعلية وتطور”، وطالب وزارة الماليه بدعم الهيئة من حيث توفير الميزانيات اللازمه لتوفير المعدات الفنيه المتطوره للمختبرات وايضاً توفير مختبرات فحص متنقلة.
وشدد النائب د. محمد الحويلة على أن صحة المواطنين خط أحمر ولا يجوز التهاون في دخول أي أغذية من أي دولة إلى السوق الكويتي من دون رقابة صارمة عليها وفق المعايير الدولية المعمول بها، وقال د. الحويلة إنه لا يجوز بأي حال من الأحوال التساهل في معايير الغذاء الصحي، ومن ثم يجب منع دخول أي أغذية مصرية أو غير مصرية لا تنطبق عليها هذه المعايير.
وأضاف أن الفحص الظاهري غير كاف للإفراج عن الشحنات الغذائية القادمة من أي دولة بل يجب التأكد تماماً من أن نسب متبقيات المبيدات الزراعية بالنسبة للمنتجات الزراعية أو الإشعاع بالنسبة للمنتجات الغذائية المعلبة والمصنعة في الحدود المسموح بها دولياً وهذا يستوجب الاستعانة بأجهزة متقدمة تنجز الفحص المخبري بأسرع ما يمكن بما لا يعرقل دخول السلع إلى البلاد ولا يتسبب في فسادها وإتلافها نتيجة الانتظار لفترات طويلة.
وطالب د. الحويلة بضرورة أن يكون لدينا مخزون استراتيجي كاف من مختلف السلع الغذائية حتى لا يتكرر ما حدث من شح لبعض الأغذية بخاصة أن المنطقة تمر بمرحلة شديدة التوتر تستوجب الاستعداد لأي طارئ قد يحدث، ولعل الغذاء أمر بالغ الحيوية لابد من توفير مخزونه الاستراتيجي بما يمنع حدوث أي أزمات واختلالات في الأسواق.
وأشار إلى أن وزير الصحة د. جمال الحربي ووزير التجارة والصناعة خالد الروضان قاما بجهود طيبة في أزمة البصل الأخيرة لكن الأمر بحاجة إلى مزيد من الشفافية وترك هيئة الغذاء تعمل بكل حرية ووضوح وفق معايير منضبطة حفاظاً على صحة المستهلكين.
شدد النائب الدكتور عبدالكريم الكندري على ان «صحة وسلامة الناس ليست محلاً للتضليل وتخبط قرارات الحكومة، ونحتاج جواباً واضحاً من المسؤولين هل تم فحص الشحنات الغذائية التي دخلت البلاد من مصر أم لا»، مشيرا إلى أن «موقف المسؤولين حول دخول شحنات غذائية مصرية إلى الكويت غير واضح وأن تصريحات البعض منهم متضاربة».
وأكد الكندري، أن «تقاذف المسؤولية بات واضحاً بين هيئة الغذاء ووزارة التجارة، وهو ما يؤكد أن هناك ما هو خافٍ عن الجميع، وهو ما يستوجب التحقيق الفوري بما يحصل فسلامة الناس ليست محلاً للتلاعب». وقال «نحتاج اجابة واضحة ومباشرة هل تم فحص الشحنات الغذائية التي تم ادخالها الى الكويت والقادمة من مصر، واذا كانت الاجابة بنعم فلماذا منعت المنتجات المصرية بقرار سابق إذا كانت سليمة أو من الممكن التأكد من سلامتها؟ أما إذا كانت المنتجات قد دخلت بدون فحص طبي للتأكد من سلامتها فمن هو المسؤول عن هذه الكارثة؟ وفي جميع الأحوال هذا الملف لن يغلق بأي حال من الأحوال دون تحقيق وفحص فسلامة وصحة الناس فوق كل شيء».