أثار تطبيق قرار سحب المركبات لمدة شهرين في حال استخدام الهاتف النقال باليد أثناء القيادة، أو عدم ربط حزام الأمان، استياء لدى الأوساط النيابية والقانونية والشعبية التي أعربت عن استغرابها الشديد من مدة العقوبة، مطالبين وزارة الداخلية بإعادة النظر ودراسة القرار مرة أخرى لما يترتب عليه من إضرار بالمواطنين وتعطيل لمصالحهم، مؤكدين أنهم مع تطبيق القانون لكن دون تعسف.
المحامي د. محمد مساعد الدوسري قال: إن إلزام السائقين بربط حزام الأمان لا غبار عليه.
وأضاف: الإجراء الراديكالي بسحب السيارة لمدة شهرين هو إجراء يمثل استمراء للاعتداء على أموال الناس الخاصة.
وأشار الدوسري إلى أن سحب السيارة لمدة شهرين لعدم ربط حزام الأمان أو التحدث بالهاتف عقوبة لا تتناسب مع المخالفة، مبيناً أن هناك فرقاً بين السعي لتطبيق القانون والسعي لمعاقبة الناس جماعياً.
وعزا الدوسري عدم الالتزام بإرشادات القانون إلى شعور المواطنين بالتفاوت في تطبيق القانون.
وأشار إلى أن وزارة الداخلية تجاهلت مفهوم التدرج بالعقوبة وهو مفهوم يسعى بالأصل لتطبيق القانون لا إلى الجباية ومعاقبة الناس جماعياً.
وأوضح الدوسري أن المسألة تجاوزت المصلحة العامة وأصبحت عناد وبحث عن دور، مشيراً إلى أن العقوبات تتعارض مع القوانين، وأولها شخصية العقوبة واحترام الملكية الخاصة.
وقال المحامي جابر الدوسري، عضو جمعية المحامين: في الدول الأوروبية مخالفة عدم ربط الحزام 30 يورو واستخدام الجوال 60 يورو، وفي الكويت قانون مرور تجاوز كل الأعراف الدولية لقوانين المرور.
د. ناصر المطيري، كاتب وقانوني، قال: أبسط مبادئ القانون هو تناسب العقوبة مع الجريمة.
أما الإعلامي داهم القحطاني فغرد على “تويتر”: بحثت في قانون المرور ولم أَجِد مادة أو لائحة تنفيذية تبيح سحب المركبة إذا لم يرتدِ السائق حزام الأمان أو حتى يفهم منها ذلك.
وبرأي بدر الديحاني، الكاتب في جريدة “الجريدة”: لا خلاف على ضرورة ربط حزام الأمان وعدم استخدام الهاتف أثناء القيادة، ولكن العقوبة مربكة ولا تتناسب مع نوع المخالفة.
وقال: يفترض الاكتفاء بمخالفة مالية مع تسجيل نقاط ثم سحب إجازة القيادة بعد ذلك، مشيراً إلى تبعات التنفيذ بعضها اجتماعية، وأخرى إدارية ومالية ستتحملها ميزانية الدولة!
وأوضح محمد الرويحل الكاتب أيضاً في “الجريدة” أن قرار عقوبة ربط حزام الأمان قرار سيّئ ومتسرع وعقوبته ليست بحجم الجرم، أما استخدام الهاتف فالأولى أن يطبقونها بشكل تدريجي؛ الأولى أسبوع، والثانية أسبوعين، والثالثة شهراً ليتعود الناس عليها بدل مفاجأتهم!
وقال الداعية نبيل العوضي: قد تستطيع التحكم بنفسك أثناء الحادث ولو بغير حزام الأمان، لكن هناك شيئاً لا تستطيع التحكم به! #حزام_الأمان.
ورأى النائب د. جمعان الحربش أن التشدد وإن كان مطلوباً بعد الحوادث المرورية الأليمة إلا أنه من الواجب التدرج فيها، كما أن العقوبات الأخيرة مشوبة بعدم الدستورية لأنها لا عقوبة إلا بنص قانوني، كما أن العقوبة يجب ألا تتعدى للغير وهو مالك السيارة الذي ليس بالضرورة أن يكون هو المخالف.
واعتبر النائب ثامر السويط أن عقوبة سحب المركبة بسبب عدم ارتداء حزام الأمان أو استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة عقوبة لا تتناسب مع المخالفة، وقال: نحن مع القرارات المتدرجة في العقوبة بحيث نضمن تقويم السلوك المروري لدى الأفراد بدون تعسف وتعدٍّ على ملكية باقي الأفراد، فالمركبة قد تكون لأسرة وليست لفرد.
وقال الكاتب د. طارق العلوي: الأخ وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، “تطبيق” القانون (حتى لو بغرامات رمزية) سيجعل غالبية الناس تلتزم بالقانون، أما تنام الوزارة على عينها، و”يهمل” الشرطة تطبيق القانون لسنوات ثم نلوم الناس!
وأشار إلى أن الحل بتطبيق القانون، وليس بـ”تغليظ” العقوبة لدرجة غير إنسانية!
وأعلنت وزارة الداخلية أن الوزير خالد الجراح أكد تنفيذ قرار حجز المركبات، في حال عدم ربط الحزام واستخدام الهاتف، موضحة أنها لن تتراجع عن تنفيذ هذا القرار.
وأوضح اللواء فهد الشويع، في مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، أن «الحالات الإنسانية المستثناة من قرار سحب المركبات هم كبار السن والنساء والسائق الذي تكون معه أسرة وذوو الاحتياجات الخاصة».
وبالتالي؛ فإن الشباب هم المشمولون بقرار سحب المركبات في حال عدم ربط الحزام واستخدام الهاتف.