دعت واشنطن، أمس الأربعاء، مجلس الأمن الدولي لعقد جلسة طارئة، الخميس؛ للتصويت على مشروع قرار يدعو لتمديد عمل آلية التحقيق المشتركة في استخدام الأسلحة الكيميائية بسورية (جيم).
وتشكلت آلية التحقيق المشتركة (جيم) من فنيين بالأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، عام 2015، وجرى العام الماضي تجديد تفويضها عامًا آخرًا ينتهي منتصف ليلة (الخميس/ الجمعة).
جاء الإعلان عن الدعوة للجلسة الطارئة على لسان المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة نيكي هيلي، في بيان اطلعت عليه “الأناضول”.
وذكرت هيلي أن الجلسة من المفترض أن تلتئم عصر الخميس؛ “للتصويت على مشروع قرار من شأنه أن يجدد ولاية آلية التحقيق المشتركة”.
وأكدت السفيرة الأمريكية أن هناك العديد من حالات استخدام الأسلحة الكيميائية في سورية التي يجب التحقيق فيها.
وأضافت: تأمل الولايات المتحدة أن يقف مجلس الأمن متحدًا في مواجهة استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين، وأن يمدد عمل هذه الآلية الحساسة.
وأوضحت أن عدم التمديد للآلية لن يمنح الموافقة على هذه الفظائع فحسب، وإنما أيضاً سيخذل، وبشكل مأساوي، الشعب السوري الذي عانى من تلك الأعمال الخسيسة.
ويتطلب صدور القرار موافقة 9 دول من أعضاء مجلس الأمن البالغ عددهم 15 دولة؛ شريطة عدم اعترض أي من الدول الخمس دائمة العضوية (روسيا والصين والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا).
وفي وقت سابق الأربعاء حذّرت الأمم المتحدة من مغبة عدم التجديد للآلية المذكورة.
وقال فرحان حق، نائب متحدث أمين عام الأمم المتحدة، للصحفيين بمقر المنظمة في نيويورك: ما لم يتم تجديد تفويض جيم قبل انتهاء ليلة الغد (الخميس) فسوف نعتبر صلاحياتها منتهية تمامًا.
وأمس أول الثلاثاء، قال المتحدث الأممي إستيفان دوغريك: إن الأمين العام أنطونيو جوتيريس يدعم تجديد تفويض الآلية المشتركة؛ للتحقيق في استخدام الأسلحة الكيميائية بسورية.
وخلصت آلية التحقيق، مطلع سبتمبر الماضي، في نتيجة أولية، إلى أن النظام السوري استخدم غاز “السارين” بمجزرة “خان شيخون”، الخاضعة لسيطرة المعارضة، في إدلب (شمال غرب).
وقُتل في هجوم “خان شيخون” أكثر من 100 مدني، وأصيب ما يزيد على 500 آخرين، غالبيتهم أطفال، وسط إدانات دولية واسعة.