حذرت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، أمس الأربعاء، مجلس الأمن الدولي من “التقاعس بشأن مواجهة مرتكبي جرائم الحرب في ليبيا”.
جاء ذلك خلال جلسة عقدها المجلس في نيويورك للاستماع إلى التقرير نصف السنوي للمدعية العامة للمحكمة بشأن ليبيا، حسب “الأناضول”.
وحملت بنسودا أعضاء المجلس والدول الأخرى، بما فيها الدول غير الأطراف في نظام روما (المؤسس للمحكمة) المسؤولية عن ضمان اعتقال وتسليم جميع المشتبه بهم الليبيين في الوقت المناسب”.
وقالت: إن “ضمان العدالة لضحايا الجرائم الخطيرة التي ارتكبت في ليبيا، ومحاسبة من ارتكبوها أو أمروا بارتكابها، تظل عوامل حاسمة لتحقيق سلام مستدام في بلد يعاني من الصراع منذ فترة طويلة”.
ومنذ الإطاحة بنظام حكم معمر القذافي (1969-2011) تتقاتل في البلد العربي الغني بالنفط كيانات مسلحة عديدة.
وشددت بنسودا على أن “إعادة إرساء سيادة القانون، وحماية حقوق الإنسان، ومكافحة الإفلات من العقاب هي جزء من العملية التي تؤدي إلى تسوية سياسية مستدامة في ليبيا”.
وقالت المسؤولة الدولية: إن “الحالة الأمنية في ليبيا لا تزال تبعث على القلق البالغ، ولا تزال تشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين”.
وتابعت أن “ليبيا ما زالت تواجه تحديات عديدة: انتشار الجماعات المسلحة، واستمرار نشاط “تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام” (داعش)، والصراع المستمر من أجل السلطة السياسية والأزمة الإنسانية لمئات الآلاف من المهاجرين، باعتبار ليبيا نقطة عبور”.
ولفتت إلى صدور مذكرة اعتقال من قبل المحكمة الجنائية الدولية بحق القائد العسكري الليبي في قوات حفتر، محمود الورفلي.
وأضافت أن “أدلة تم جمعها تبين ضلوعه في جرائم حرب تتعلق بست عمليات إعدام غير قانونية”.
وتابعت: “تشارك المحكمة أيضًا في تحديد المعلومات المتعلقة بكل من السيد التهامي (قائد عسكري بارز في قوات حفتر) وسيف الإسلام القذافي، وما زلنا ندعو إلى تسهيل تنفيذ أوامر القبض المتعلقة بهما”.
ويواجه التهامي وسيف الإسلام اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية تتمثل في السجن والتعذيب والمعاملة القاسية والاعتداء على كرامة الإنسان في بلدات ليبية مختلفة، عام 2011.