أعربت مقررة الأمم المتحدة الخاصة بأوضاع حقوق الإنسان في إيران أسماء جهانكير، اليوم الخميس، عن “القلق العميق” إزاء الوضع الراهن لحقوق الإنسان في إيران رغم وجود مؤشرات مشجعة بأن “شيئا إيجابيا قد يتحقق في المستقبل القريب”.
وأوضحت جهانكير في بيان بمناسبة تقريرها الدوري أن “تحسن أوضاع حقوق الإنسان في إيران يتطلب بيئة سياسية تمكينية على المستويين الوطني والعالمي”.
وأضافت أن تلك المؤشرات الإيجابية تمثلت في المشاركة العالية في الانتخابات الرئاسية والمحلية والتصريحات الإيجابية حول حقوق الإنسان التي قدمها الرئيس الإيراني حسن روحاني وميثاق حقوق المواطن الذي كشف عنه الرئيس العام الماضي.
في الوقت ذاته أشارت الخبيرة الأممية إلى أنه “لا يزال هناك العديد من الشواغل الأخرى بشأن الحقوق المدنية والسياسية بما في ذلك القيود المفروضة على الحق في حرية التعبير والرأي والمعلومات”.
وأضافت أن الأشخاص الذين يعملون في وسائل الإعلام بمن فيهم الصحفيون العاملون في الخارج ذكروا أنهم تعرضوا للاستجواب، ووضعهم تحت المراقبة وغير ذلك من أشكال المضايقة والتخويف.
كما أشارت إلى معاناة المدافعين عن حقوق الإنسان من “المضايقات والترهيب والمحاكمات ودخول بعض السجناء في الإضراب عن الطعام، وقد حرم بعض المواطنين من حريتهم تعسفا بمن فيهم أيضا من يحملون جنسيات دول أخرى إلى جانب الجنسية الإيرانية”.
ودعت جهانكير السلطات الايرانية إلى إحراز تقدم لحماية حقوق المرأة “عمليا وفي التشريع” وضمان استقلال القضاء وضمان سبل الانتصاف والحقيقة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان.
وأضافت أن الأقليات العرقية والدينية في إيران لا تزال تواجه تحديات من بينها التمييز المستمر ضد الطائفة البهائية المستهدفة في موارد رزقها.
يذكر أن مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عين في سبتمبر 2016 جهانكير مقررة خاصة معنية بحالة حقوق الإنسان في إيران لمتابعة ورصد التقدم المحرز في هذا المجال وتقديم توصيات بكيفية تحسين وتعزيز حقوق الإنسان كافة.