رفض البرلمان البرازيلي، اليوم الخميس، إحالة الرئيس ميشيل تامر للمحاكمة، على خلفية اتهامات بالفساد، وفق ما أفاد اليوم موقع “يورو نيوز”.
وصوت 251 نائبا في المجلس ضد رفع الحصانة عن تامر لمحاكمته في قضايا فساد، في حين أيد ذلك 233 نائبا، وذلك في جلسة أجريت بعيد ساعات من دخول الرئيس (77عاما) المستشفى بصورة مفاجئة لإجراء فحوص طبية.
ويعطي قرار البرلمان البرازيلي لتامر الحق في عدم الخضوع لأي محاكمات، طوال فترة بقائه في منصبه كرئيس، في حين يظل معرضاً للمساءلة القانونية بعد انقضاء مدة ولايته نهاية عام 2018.
وجرى التصويت في مجلس النواب (البرلمان) بعدما رفضت المحكمة العليا الأسبوع الماضي، طعنا تقدم به تامر لمنع اتهامه بـ”عرقلة سير العدالة والتورط في منظمة إجرامية”.
تجدر الإشارة أن إحالة الرئيس في البرازيل للمحاكمة تتطلب موافقة مجلس النواب عليها بأغلبية الثلثين.
ووجهت إلى تامر تهما بالفساد المالي بدعوى قبوله رشاوى من شركة ( جيه بي إس)، أحد أكبر شركات تعبئة اللحوم في العالم، مقابل تدخله لصالحها لدى هيئة تنظيم التنافسية.
وتولى ميشيل تامر ( يمين وسط) الرئاسة في أغسطس/ آب الماضي، خلفا لليسارية ديلما روسيف التي تم عزلها إثر اتهامها بالتلاعب في حسابات الموازنة العامة لإخفاء حجم العجز الفعلي.