وصف رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم، أمس الثلاثاء، الاستجواب الموجه إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح بصفته بأنه “راق من الطرفين بغض النظر عن النتائج، فهذه ديمقراطية وكل له قناعاته”.
وقال الغانم في تصريح للصحفيين في مجلس الأمة عقب انتهاء الجلسة: إن النطق السامي الذي افتتح به سمو أمير البلاد دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الـ15 “يمثل خارطة الطريق للبرلمان الكويتي”، حسب “كونا”.
وأشار إلى “التأثر الواضح” لكافة أعضاء مجلس الأمة بالنطق السامي الذي شخص فيه صاحب السمو الأمير العديد من الأمور المهمة.
وتطرق الغانم إلى بعض المداخلات الخارجة عن محاور الاستجواب قائلاً: إن مسؤوليته في إدارة الجلسة تطلبت شطب ما هو خارج عن محاور الاستجواب.
وحول تقدم عشرة نواب بطلب طرح الثقة في الوزير قال: إن المجلس حدد جلسة يوم الأربعاء الموافق الأول من شهر نوفمبر المقبل موعداً للتصويت على طلب طرح الثقة، وفقاً للائحة الداخلية لمجلس الأمة.
وبعد انتخاب وتزكية اللجان الدائمة لدور الانعقاد الجديد أوضح الغانم أن الجلسة المقبلة للمجلس والمقررة في الـ31 من شهر أكتوبر الجاري ستشهد استكمال تشكيل اللجان المؤقتة والشروع في مناقشة بنود جدول الأعمال.
وكان سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح قد افتتح صباح الثلاثاء دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الـ15 في مجلس الأمة.
واستهل مجلس الأمة جلسته العادية بتزكية النائب د. عودة الرويعي لمنصب أمين سر مجلس الأمة، وتزكية النائب نايف المرداس لمنصب مراقب مجلس الأمة.
وانتقل المجلس بعد ذلك إلى مناقشة الاستجواب الموجه إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام الكويتي بالوكالة الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح بصفته والمقدم من النائبين رياض العدساني، ود. عبدالكريم الكندري والمكون من خمسة محاور.
وعقب مناقشة الاستجواب أعلن رئيس المجلس مرزوق الغانم تقدم عشرة نواب بطلب لطرح الثقة في الوزير الشيخ محمد العبدالله.
وبعد ذلك اختار المجلس أعضاء كل من لجنة إعداد مشروع الجواب على الخطاب الأميري ولجنة العرائض والشكاوى ولجنة الشؤون الداخلية والدفاع ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية ولجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد.
كما انتخب المجلس أعضاء لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل ولجنة الشؤون الخارجية ولجنة المرافق العامة ولجنة الميزانيات والحساب الختامي ولجنة حماية الأموال العامة ولجنة الأولويات.