أكد “المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج”، على ضرورة أن ترتكز المصالحة الفلسطينية على وحدة التراب وتحرير الوطن، والحق المشروع في مقاومة الاحتلال، وأولوية تحقيق حق العودة للاجئين.
وشدد المؤتمر في بيان، اليوم السبت، على “ضرورة العمل لإجراء انتخابات ديمقراطية للمجلس الوطني الفلسطيني، تشمل الـ 13 مليون فلسطيني في الداخل والخارج، بناء على الميثاق الوطني في إطار منظمة التحرير الفلسطينية”.
ودعا المؤتمر طرفي المصالحة وكافة القوى والفصائل الفلسطينية، للعمل على مشاركة فلسطينيي الخارج في التمثيل الديمقراطي بالمجلس الوطني، وعدم تعطيل هذه المشاركة أو إهمالهم، بحسب البيان.
يشار إلى أن “المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج”، الذي انطلق في فبراير الماضي، يهدف إلى “إطلاق حراك شعبي لتكريس دور حقيقي وفاعل لفلسطينيي الخارج في قضيتهم، والتركيز على الثوابت الوطنية التي تحقق التوافق بين كافة الشعب الفلسطيني”.
والخميس الماضي وقعت حركتا “فتح” و”حماس”، في العاصمة المصرية القاهرة، اتفاق المصالحة، بحضور وزير المخابرات المصري، خالد فوزي.
ونص الاتفاق على تنفيذ إجراءات لتمكين حكومة التوافق من ممارسة مهامها والقيام بمسؤولياتها الكاملة، في إدارة شؤون قطاع غزة، كما في الضفة الغربية، بحد أقصاه الأول من ديسمبر القادم، مع العمل على إزالة كافة المشاكل الناجمة عن الانقسام.
كما تضمن الاتفاق دعوة القاهرة لكافة الفصائل الفلسطينية، الموقعة على اتفاقية “الوفاق الوطني”، لعقد اجتماع في 21 نوفمبر القادم، يتوقع أن يناقش خلاله ترتيبات إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، وإعادة هيكلة منظمة التحرير.