قال برلمانيون سودانيون، اليوم الثلاثاء، إن بلادهم استوفت شروط رفع العقوبات الاقتصادية الأمريكية، وأنجزت المسارات الخمسة المتفق عليها مع إدارة الرئيس السابق باراك أوباما.
ومن بين المسارات المتفق عليها بين الجانبين، تعاون السودان مع واشنطن في مكافحة الإرهاب، والمساهمة في تحقيق السلام بجنوب السودان، إلى جانب الشأن الإنساني المتمثل في إيصال المساعدات للمتضررين من النزاعات المسلحة بالسودان.
وقال رئيس لجنة الإعلام بالبرلمان السوداني، الطيب مصطفى، في ندوة، عقدت اليوم، بعنوان: “العقوبات الاقتصادية الأمريكية ما بين الترقب ومؤشرات الانفراج”، إن “الخرطوم استوفت شروط رفع العقوبات، وأنجزت المسارات الخمس المُتفق عليها مع إدارة الرئيس السابق باراك أوباما”.
وأضاف أن “السودان أدَّى دوره بالكامل في مكافحة الإرهاب، والاتجار في البشر، وعمل جادًا لتحقيق السلام في دول الجوار، خاصة ليبيا وجنوب السودان”.
وتابع: “آن الأوان لترفع أمريكا عقوباتها الاقتصادية المفروضة على السودان”.
من جانبه، قال رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، علي محمود عبد الرسول، إن “السودان أحرز تقدمًا كبيرًا في المسارات الخمسة، ولا بد من رفع العقوبات بشكلها النهائي في أكتوبر (تشرين أول) المقبل”.
ولفت، خلال الندوة نفسها، أن “رفع العقوبات سيمكّن الشركات العالمية من الاستثمار في السودان، كما سييسّر التحويلات المالية”.
واستدرك: “لكن رفع العقوبات لا يعني انتهاء المشاكل التي يعاني من السودان، وعلى رأسها المشاكل الاقتصادية”.
بدوره، اعتبر رئيس لجنة العلاقات الخارجية السابق، محمد مصطفى، أن “السودان أوفى بالتزاماته بشأن المسارات الخمسة، خاصة في مجالات مكافحة الإرهاب، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى مناطق النزاع”.
وأضاف، بالمناسبة نفسها، أن “السودان لعب دورًا مهمًا للحد من الهجرة غير الشرعية، وساهم بشكل إيجابي في تحقيق السلام بدول الجوار، خاصة في ليبيا وجنوب السودان.
وتأمل الخرطوم، برفع العقوبات الاقتصادية الأمريكية المفروضة عليها منذ 1997، مع اقتراب موعد انتهاء المهلة المحددة من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 12 أكتوبر/ تشرين أول المقبل.
وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، أمر الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، برفع العقوبات الاقتصادية على أن يدخل قراره حيز التنفيذ في يوليو/ تموز الماضي، كمهلة تهدف لـ”تشجيع الحكومة السودانية على المحافظة على جهودها المبذولة بشأن حقوق الإنسان، ومكافحة الإرهاب”.
إلا أن تأجيلًا من الخارجية الأمريكية الحالية في يوليو الماضي، برفع العقوبات حتى أكتوبر الجاري، لأسباب متعلقة بـ”سجل حقوق الإنسان” رغم إقرارها بإحراز السودان “تقدمًا كبيرًا ومهما” فيها.