انتقدت فصائل فلسطينية في قطاع غزة، الحكومة، لعدم رفعها “الإجراءات العقابية” التي فرضتها على قطاع غزة، خلال الأشهر الأخيرة، خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم.
خطوات عملية
وقالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس): إنها كانت تأمل باتخاذ الحكومة قراراً برفع “الإجراءات العقابية”.
وأضافت في بيان: “الترحيب الشعبي والرسمي للحكومة كان ينبغي أن يصاحبه رفع الإجراءات العقابية عن غزة، والقضايا العالقة ستناقش في حوارات القاهرة، لكن شعبنا يتطلع لخطوات عملية تخفّف من معاناته”.
فيما قالت حركة “الجهاد الإسلامي”، في بيان مقتضب: “بيان الحكومة فاجأنا بعدم رفعه العقوبات عن قطاع غزة”.
خيبة أمل
بدورها، اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فسطين، قرار تأجيل رفع العقوبات، بأنه يمثل “خيبة أمل”.
ودعت الجبهة في بيان أصدرته اليوم، “حكومة الوفاق لإلغاء العقوبات ضد غزة فورًا”.
وقالت: إن “عدم رفع الحكومة للإجراءات العقابية عن غزة يلقى بظلال سلبية على الأجواء الإيجابية للمصالحة”.
وتابعت: “عندما اتخذت هذه الإجراءات كانت منوطة (رداً) باللجنة الإدارية، وبعد حلّها من قبل “حماس” فلا مبرر لذلك”.
مباحثات القاهرة
وكانت الحكومة قد ربطت، خلال اجتماعها الأسبوعي، الذي عقدته في غزة، اليوم، استلام مهام عملها، ورفع الإجراءات التي اتخذتها، بنتائج جلسات المباحثات بين حركتي “فتح” و”حماس”، المقرر عقدها في العاصمة المصرية، القاهرة.
وقال يوسف المحمود، الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، في مؤتمر صحفي عقده في ختام الجلسة: إن حركتي “فتح” و”حماس” ستعقدان جلسات مباحثات في القاهرة، نهاية الأسبوع المقبل، للاتفاق على تفاصيل نقل المسؤوليات من حركة “حماس”، للحكومة.
وخلال الأشهر الماضية، اتخذت الحكومة، سلسلة من القرارات ضد قطاع غزة، رداً على تشكيل حركة “حماس” للجنة لإدارة شؤون القطاع، ومنها تخفيض رواتب الموظفين الحكوميين، وتقليص إمدادات الكهرباء.
وعقدت حكومة التوافق الفلسطينية اليوم الثلاثاء، اجتماعها الأسبوعي في قطاع غزة، لأول مرة منذ تشكيلها منتصف عام 2014.
وترأس الجلسة رئيس الوزراء رامي الحمد الله، الذي وصل إلى غزة أمس الإثنين، برفقة أعضاء حكومته.
وقال الحمد الله في كلمة له أثناء الجلسة بثها “تلفزيون فلسطين” (حكومي): الحكومة عازمة على تولي مسؤوليتها كافة في القطاع دون انتقاص، وسنحل كافة القضايا العالقة بالتوافق مع كافة الفصائل الفلسطينية.