عمت الفرحة أهالي الضفة الغربية لقرب تطبيق اتفاق المصالحة بين حركة “حماس” وحركة “فتح”، بعد الاجتماعات في القاهرة برعاية المخابرات المصرية.
أهالي الضفة الغربية طالبوا المتحاورين من “حماس” و”فتح” عدم نسيان الحقوق في كثير من الملفات، منها ملف الموظفين المفصولين الذين تم فصلهم بعد أحداث الانقسام في منتصف يونيو 2007م.
الموظف الموقوف عن العمل يزيد خضر (52 عاماً) من بلدة دير الغصون في طولكرم قال لـ”المجتمع”: الكل يبارك المصالحة، فهي أُمنية كل مواطن فلسطيني، وطي هذه الصفحة من أهم الأحداث السارة للفلسطينيين، إلا أن الحقوق يجب أن ترد جراء أحداث الانقسام، فأنا تم توظيفي عام 2006م مديراً لمكتب وزير الإعلام وقتها رياض المالكي، وتم إيقافي عن العمل في شهر أكتوبر 2007م بقرار من وزير الإعلام، ومن حقنا كموظفين تم إيقافهم عن العمل العودة للوظائف التي كنا نشغلها وتعويضنا عن الفترة السابقة كاملة بدون أي نقص؛ لأن هذا حقنا الذي منحنا إياه القانون.
وأضاف: تم إيقاف 6 موظفين في وزارة الإعلام، وعلى مستوى الضفة الغربية تم إيقاف 450 موظفاً تم تعيينهم عام 2006م في حكومة “حماس” العاشرة وحكومة الوحدة الوطنية.
وتابع خضر قائلاً: إذا لم ترد المصالحة الحقوق لكل المتضررين فستكون هناك ثغرة وفجوة لا يمكن الاستهانة بها، فالتصالح دائماً يكون على استرداد الحقوق وإنصاف المظلوم، وهذا هو الهدف الحقيقي من أي مصالحة تحدث بين أفراد أو جماعات أو دول.
أما مدير مكتب وزير الأسرى سابقاً فؤاد الخفش قال لـ”المجتمع”: اتفاق المصالحة رافعة لكل الفلسطينيين، وأهالي الضفة يباركون هذا، ونحن كموظفين فُصلوا وأُوقفوا عن العمل يجب أن تكون قضيتنا من ضمن القضايا التي يجب أن تُحل، وإذا بقيت عالقة بدون حلول فسيكون هناك عتب على من وقَّع اتفاق المصالحة، ففي الضفة الغربية استشهد العديد من الشهداء في الزنازين وخلال أحداث الانقسام في الجامعات، وكذلك فصل المئات من وظائفهم وصودرت أموال خاصة بهم، لذا من الواجب أن تسيير عملية الحل لكل القضايا بالتوازي، مع أن أحداث غزة هي الأكبر؛ كون غزة كانت مركزاً للحدث، إلا أن الضفة الغربية تأثرت، وكلنا أمل أن يكون هناك حل لكل القضايا بما فيها قضايا الضفة الغربية واسترداد الحقوق.
بدوره، أكد النائب التشريعي فتحي القرعاوي لـ”المجتمع” قضية ضرورة أن يشمل اتفاق المصالحة كل الملفات في كل المناطق، وهناك تفاؤل كبير بأن يعم اتفاق المصالحة على الكل الفلسطيني، ويجب أن تشكل لجان لبحث كافة القضايا التي نجمت عن الانقسام وما جرى من إغلاق للمؤسسات واعتقالات سياسية وشهداء وموظفين، فالمصالحة يجب أن تكون شاملة وفيها بحث لكل التفاصيل والظروف الإقليمية والدولية مناسبة لعقد اتفاق المصالحة، وهذا يشجع الأطراف على بحث كل الملفات العالقة.