انفردت صحيفة “التايمز” بين صحف السبت البريطانية بنشر تقرير عن بدء الادعاء العام البريطاني إجراءات تجميد أصول تقدر قيمتها بملايين الجنيهات الإسترلينية تعود لرفعت الأسد، عم الرئيس السوري بشار الأسد.
وتضيف الصحيفة أن هذه الإجراءات كانت متأخرة فلم تفلح في إيقاف عملية بيع قصر يملكه في منطقة سري جنوب العاصمة البريطانية.
ويوضح تقرير الصحيفة أن المحامين تمكنوا في جلسة استماع خاصة في مايو من الحصول على أمر قضائي ضد رفعت الأسد، البالغ من العمر 80 عاماً، يمنعه من بيع منزل يمتلكه في منطقة ميفير قيمته 4.7 مليون جنيه إسترليني.
وتشير الصحيفة إلى أن القرار القضائي جاء متأخراً ولم يفلح في إيقاف صفقة بيع منزل آخر في ليذرهيد بقيمة 3.7 مليون تمت قبل شهر من قرار المحكمة.
كما بيع عقار آخر في ميفير أيضاً يعود للأسد بقيمة 16 مليون جنيه إسترليني، أثناء تواصل تحقيقات جنائية ضده في فرنسا.
وقال مكتب الادعاء الملكي البريطاني: إنه “لا يسمح قانونياً” بالكشف عن تفاصيل القضية.
وتضيف الصحيفة أنها علمت أن الأمر القضائي قد اتخذ في جلسة استماع في محكمة ساوثورك، مُنع دخول الجمهور أو الصحفيين إليها.
وعمل رفعت الأسد، وهو شقيق الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد، في منصب نائب الرئيس للفترة بين 1984 و1989.
وارتبط اسمه بارتكاب عدد من الفظائع ضد المدنيين في مدينة حماة في عام 1982، قتل فيها نحو 40 ألف شخص، لكنه لم يُدن بعد بهذه التهم التي ينفي ضلوعه فيها.
وقد عاش الأسد في المنفى في أوروبا في أعقاب محاولة انقلاب فاشلة ضد أخيه في الثمانينيات.
ويخلص تقرير الصحيفة إلى أن خطوة تجميد أصول الأسد في بريطانيا جاءت إثر تحقيق بدأ في فرنسا في مصدر ثروته التي يعتقد أنها تزيد على 300 مليون جنيه إسترليني.
وقد فتح القضاء الفرنسي تحقيقات جنائية في عام 2013 في مزاعم أنه بنى ثروته من مال سرقه أثناء خدمته في قلب النظام في سورية، وقد أدان قاض العام الماضي الأسد، الذي كان قائداً لقوات الأمن الداخلي السورية في السبعينيات بالتهرب الضريبي وتلقي أموال مختلسة.
وفي أبريل الماضي دهمت السلطات الإسبانية عدداً من العقارات في محيط مدينة ماربيلا على صلة بالأسد، وأشارت السلطات الإسبانية إلى أن الأسد وعائلته يملكون 503 عقارات تتراوح بين فيلات لقضاء العطلات وشقق فندقية فخمة.
وقد جمد القضاء 76 رصيداً مصرفياً تعود لـ16 شخصاً على صلة بهذه القضية.
وتشير الصحيفة إلى أن عائلة الأسد سبق أن نفت استفادتها من أي تمويلات ناجمة عن أي إساءة تصرف بالمال العام للشعب والدولة السورية، وأكدت أن ثروة الأسد جاءت من داعمين عرب أثرياء.