تبنى البرلمان الأوروبي، الأربعاء، قرارا يطالب بفرض عقوبات سياسية واقتصادية على “المتورطين في الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان بفنزويلا وتقييد وصولهم إلى أراضي الاتحاد الأوروبي”.
وبحسب مراسل الأناضول، حضر جلسة التصويت على القرار 681 نائبا، ووافق عليه 526 عضوا مقابل 96 صوتا معارضا، مع امتناع 59 عضوا عن التصويت.
وأدان القرار الانتخابات التي جرت في فنزويلا وأفرزت جمعية تأسيسية نهاية تموز/ يوليو الماضي، واعتبرتها “خرقا لفصل السلطات”.
وأعرب القرار عن عدم اعتراف النواب الأوروبيين “بأي إجراءات وقرارات تتخذها الجمعية المنشأة حديثا بسبب افتقارها للشرعية”.
وحث أعضاء البرلمان كلا من الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، والمجلس الأوروبي “على النظر في تجميد أصول جميع المتورطين في الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في فنزويلا وتقييد وصولهم إلى أراضي الاتحاد الأوروبي”.
وأوضح القرار أن “أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي هي شريك رئيسي للاتحاد الأوروبي أكثر من أي وقت مضى، وينبغي تعزيز الحوار السياسي وتسريع المفاوضات التجارية معها”.
وتشهد فنزويلا الواقعة في أمريكا الجنوبية، احتجاجات ضد رئيسها نيكولاس مادورو، منذ حوالي 4 أشهر، قُتل خلالها نحو 130 شخصا.
ويطالب المتظاهرون بإجراء انتخابات لاختيار رئيس جديد بدلا من مادورو.
ورغم ذلك شارك أكثر من 8 ملايين ناخب، أي 41.53% من إجمالي الناخبين، نهاية يوليو/تموز الماضي، في انتخاب جمعية تأسيسية جديدة، دعا إليها الرئيس الفنزويلي، ورفضتها المعارضة.
وترى المعارضة أن الجمعية التأسيسية “تسعى، بشكل غير شرعي، إلى إعادة كتابة الدستور، وفرض نظام استبدادي على شعب فنزويلا”.
وعلى خلفية تلك الأحداث، تواجه البلاد أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها، رغم كونها تملك أكبر احتياطي نفطي في العالم.
وفيما يبدو أنه حلحلة للأزمة، أعلن رئيس فنزويلا، الثلاثاء، استعداده للاجتماع مع قادة المعارضة؛ استجابة لجهود الوساطة التي تأتي بمبادرة من حكومة جمهورية الدومنيكان.