أقر البرلمان الفلبيني تخفيض ميزانية لجنة حقوق الإنسان التي تحقق في الحرب على المخدرات، من 14.69 مليون إلى 20 دولاراً أمريكياً في ميزانية عام 2018.
وصوت 119 نائباً لصالح تخفيض ميزانية اللجنة المعنية بالتحقيق في الحرب على المخدرات التي أودت بحياة نحو 5 آلاف مشتبه به، مقابل 32 نائباً عارضوه.
وقال النائب رودانتي مارسوليتا الذي تقدم بالمقترح، حسب “الأناضول”: إنه كان ينبغي على اللجنة التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان دون تمييز بين شرطي وعسكري ومجرم وإرهابي، لكن اللجنة تصرفت بانتقائية.
وأضاف أن اللجنة شكلت في 1982 بمرسوم أصدرته الرئيسة الفلبينية الأسبق كورازون أكينو، أي أنها ليست قانونية.
واعتبر نواب عارضوا المقترح أن خفض ميزانية اللجنة إلى 20 دولاراً، يعني أن اللجنة ألغيت فعلياً.
ووصفت المقررة الخاصة في الأمم المتحدة، أغنيس كالامارد، خفض ميزانية لجنة حقوق الإنسان بأنها خطوة “مهينة وغير منصفة”.
وأشارت إلى أن ميزانية 20 دولاراً غير مناسبة لإجراء اللجنة مهامها في وقت تشهد اتهامات بارتكاب انتهاكات حقوق إنسان في عموم البلاد.
وسبق أن وجهت كالامارد انتقادات عديدة لحكومة الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي على خلفية سقوط ضحايا في العمليات التي تستهدف مدمني وتجار المخدرات.
وتحتاج الميزانية لموافقة مجلس الشيوخ قبل عرضها للرئيس للمصادقة عليها.
ووفقاً لبيانات الشرطة، قتل أكثر من 5 آلاف مشتبه به، في عمليات استهدفت مدمني وتجار المخدرات في عموم الفلبين، وذلك منذ وصول دوتيرتي إلى السلطة في 30 يونيو 2016.
وتتهم منظمات حقوق إنسان محلية ودولية حكومة دوتيرتي بـ”ارتكاب جرائم ضد الإنسانية”، على خلفية الحرب على المخدرات.