تمارس المحاكم العسكرية القرصنة المالية على الأطفال الأسرى عند إصدارها الأحكام بالسجن الفعلي، فكل الأحكام ترافقها غرامات مالية باهظة حتى يكون العقاب مزدوجاً على الأسير الطفل وعائلته.
هيئة حقوقية أشارت مؤخراً في تقرير لها أن مجموع الغرامات التي تم فرضها على الأطفال في سجن عوفر وحده منذ بداية العام الحالي 465 ألف شيكل (133 ألف دولار)، في قرصنة واضحة على الطفولة الفلسطينية.
المربية آلاء أبو سمرة، والدة الطفل الأسير ليث نوفل، من قلقيلية، الذي عرض على محكمة سالم العسكرية عدة مرات منذ اعتقاله قبل ثلاثة أسابيع تقول: من المتوقع فرض غرامة مالية باهظة عليه؛ لأن المخابرات “الإسرائيلية” لديها قناعة أن عائلة الأسير الطفل تدفع الغرامة من اجل إخراجها من الأسر.
محاكم عسكرية
المحامي وسام إغبارية الذي يتولى الدفاع عن الأطفال الأسرى قال لـ”المجتمع”: مثول الأطفال أمام المحاكم العسكرية مخالف لمعاهدة اتفاقية الطفل، والاحتلال يمارس إجراءات أمنية بحق الأطفال الفلسطينيين الأسرى بشكل عنصري، ومخالف لكل القوانين الدولية التي تُجرم مثول الأطفال أمام محاكم عسكرية، وهناك أكثر من أربعمائة طفل أسير وأسيرة يخضعون إلى إجراءات محاكم عسكرية غير قانونية.
عائلة الطفل أحمد مناصرة من القدس الذي صدر بحقه الحكم بالسجن الفعلي 12 عاماً ثم خفف إلى عشر سنوات تقول: الاحتلال مارس إجراءات عنصرية بحقه، حيث اعتقله وهو أقل من 12 عاماً واحتجزه في مركز للأحداث شمال فلسطين المحتلة عام 48 حتى بلغ سن الرابعة عشرة، وهذا لا يحدث إلا في هذه الدولة العنصرية.
أما محمود الشويكي والد الأسيرة القاصر منار الشويكي المحكومة بالسجن الفعلي لمدة ست سنوات غير قابلة للاستئناف قال لـ”المجتمع”: اعتقلت ابنتي الأسيرة منار بالزي المدرسي وهي في الصف العاشر في 15/ 12/ 2015م، وتم الاعتداء عليها لحظة الاعتقال وعند النطق بالحكم عليها فرض الاحتلال غرامة مالية باهظة، إلا أن الحكم الصادر بحقها حرمها طفولتها لتقضيها خلف القضبان.
عقاب جماعي
بدوره، اعتبر المحامي خالد قزمار، مدير الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال فرع فلسطين، الغرامات المالية المفروضة على الأطفال الأسرى، عقاب جماعي وردعي للأسير وعائلته، وسرقة للعمر والمال معاً بحق طفولة بريئة، وأن الاحتلال يضع الطفولة الفلسطينية ضمن بنك أهدافه العنصرية، ويتم قتل الطفولة الفلسطينية بالرصاص والاعتقال وفرض الغرامات والمالية الباهظة والأحكام القاسية.