يعرفه الأسرى لتزاحم اعتقالاته، فما أن يخرج من السجن حتى يعود إليه؛ فالاحتلال يخشى وجوده في الخارج.
القيادي النائب التشريعي الشيخ المحرر حسن يوسف أمضى في السجن 19 عاماً بين اعتقال إداري بدون تهمة لمدة ست سنوات وأحكام على تهم أمنية أدانته بها المحاكم العسكرية، نبرته بعد التحرر من الاعتقال الإداري الأخير الذي استمر 23 شهراً مازالت بقوتها فهو صاحب إرادة قوية، وعزيمة لا تلين، ونذر نفسه للدفاع عن وطنه بدون خوف أو وجل، بالرغم من تهديد المخابرات له ولغيره من قادة الحركة الأسيرة، أن الإفراج لن يطول حتى يعود إلى السجن مرة أخرى.
“المجتمع” التقت النائب حسن يوسف لتسليط الضوء على آخر مستجدات الحركة الأسيرة ورسائلهم العاجلة، والصفقة المرتقبة بين حركة “حماس” والجانب “الإسرائيلي” للإفراج عن أسرى مقابل الجنود المفقودين.
الأسرى يترقبون
آثر الشيخ حسن يوسف توضيح رؤية الأسرى حول الصفقة المرتقبة قائلاً: الأسرى ينتظرون صفقة تبادل مرتقبة، بدون أن يكون هناك حوارات جدية أو رسمية بين الجانب “الإسرائيلي” ورموز الحركة الأسيرة، كما جرت عليه العادة في صفقة “وفاء الأحرار” السابقة، وما كان يجري عبارة عن دردشات جانبية ليس لها أي صفة رسمية أو تنظيمية، فضباط الاستخبارات داخل السجون كانوا من خلال دردشات جانبية يتحدثون عن الصفقة بشكل خجول لا قيمة له، فهم ليس لديهم تعليمات من قيادتهم بإجراء حوارات رسمية مع الأسرى حسب قولهم.
كنز يخلق الأمل
وأضاف يوسف: الأسرى لديهم أمل قوي جداً أن حركة “حماس” لديها كنز يمكن التعويل عليه في أي صفقة قادمة، وذلك بناء على التصريحات لوسائل الإعلام من قيادة الحركة بهذا الشأن، وأن الحركة لا تكذب في هذا المجال، وهم يترقبون الصفقة من قبيل الأمل وليس بناء على معطيات بين أيديهم.
وتابع قائلاً: ليس هناك استعجال لدى الحركة الأسيرة لعقد صفقة ضعيفة، فهم يترقبون صفقة قوية تخرج أصحاب المؤبدات من السجون، وبمعايير مشرفة لا يمكن للاحتلال أن يمارس القرصنة على المحررين من خلالها، كما حدث مع صفقة “وفاء الأحرار”.
ولفت الشيخ يوسف: الأسرى يطالبون بالإفراج عن أسرى صفقة “وفاء الأحرار” قبل الحديث عن أي صفقة مرتقبة ووجود ضمانات دولية تضمن عدم اعتقال من يتم الإفراج عنه، وهذه التأكيدات من الأسرى وصلت الحركة كي يتم أخذها بعين الاعتبار، لأن الاحتلال لا يلتزم بالعهود والمواثيق.
تهديد مخابراتي
إلى ذلك أكد الشيخ حسن يوسف أن لدى المخابرات “الإسرائيلية” توجه بعدم السماح لرموز الحركة الأسيرة والفصائل من كافة التوجهات؛ بالبقاء خارج السجن فترة طويلة وتم تحديد المدة من 3 – 6 أشهر فقط ليعاد اعتقال كل رمز وطني فاعل على الساحة الفلسطينية، وهذا حدث مع العديد من المحررين الذين تم الإفراج عنهم وإعادة اعتقالهم بعد أسابيع قليلة إلى السجن تحت بند الاعتقال الإداري والملف السري العنصري.
عزل للرموز
وأشار يوسف: هناك أيضاً حملة عزل لرموز الحركة الأسيرة داخل السجون، لمنع تأثيرهم على قاعدة الحركة الأسيرة، وخلق حالة من عدم الاستقرار داخل السجون.
أما على صعيد الإهمال الطبي للحالات المرضية الخطيرة، أكد يوسف مماطلة الاحتلال بحق هؤلاء الأسرى والذين صدرت بحقهم أحكام عالية، فهذه الأحكام بمثابة الإعدام لهم بشكل بطيء.
التحرك خجول
ونوه يوسف عن التقصير بقضية الأسرى شعبياً ورسمياً قائلاً: هناك تقصير رسمي وشعبي في دعم ومؤازرة الحركة الأسيرة، فالتحرك خجول مع أن الأسرى قدموا ما عندهم من واجبات تجاه وطنهم، وعلى المستوى الرسمي أعمل بشكل جاد لـ”تدويل” القضية واستنهاض كل الطاقات المحلية والإقليمية والعالمية، فالحركة الأسيرة الفلسطينية هي أكبر تجمع لأسرى من أجل قضية سياسية في العمل ولا تطبق عليهم قوانين وبنود معاهدة جنيف الرابعة، ومن حقهم على المستوى السياسي وشعبهم الدعم المتواصل بدون توقف، فالدعم الموسمي لا يجدي نفعاً.
تنسيق كامل
أما عن حال الحركة الأسيرة داخل السجون قال يوسف: هناك تماسك داخلي كبير في العلاقات الوطنية بين أطياف الحركة الأسيرة، وهناك تنسيق كامل فيما بينها لمنع تغول مصلحة السجون بحق الأسرى، وهناك إعادة لحقوق الأسرى نتيجة هذا التماسك السائد داخل السجون، وإضراب الكرامة الأخير أهم قضية فيه أن الأسرى عندما يقررون المواجهة يستطيعون تحديد نقطة الصفر لذلك، بالرغم من كل إجراءات مصلحة السجون الاستباقية لأي فعالية نضالية داخل السجون بهدف إفشالها.
يشار إلى أن أول اعتقال للشيخ القيادي النائب حسن يوسف كان عام 1973 وهو يحمل شهادة البكالوريوس في الشريعة الإسلامية من جامعة أبو ديس، وانتخب نائباً في المجلس التشريعي عن حركة “حماس” عام 2006م.