شهدت الولايات المتحدة الأمريكية، أمس الثلاثاء، احتجاجات اندلعت عقب إعلان رئيس البلاد، دونالد ترمب، قرار إلغاء برنامج “داكا” الذي يسمح ببقاء مهاجرين غير شرعيين قدموا لأمريكا في سن الطفولة.
وكان الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، قد أصدر أمراً تنفيذياً في 15 يونيو 2012، يتم بموجبه منح اللاجئين غير الشرعيين، الذين وصلوا البلاد عندما كانوا أطفالاً، حق الحياة والعمل والدراسة بشكل مؤقت.
ووفق وزارة الأمن الوطني (الداخلية) الأمريكية، فإن هناك أكثر من 800 ألف شخص مسجلين ضمن برنامج “داكا”.
وبحسب “الأناضول”، شهدت العديد من المدن الأمريكية، في مقدمتها العاصمة واشنطن، ونيويورك، احتجاجات على خلفية قرار ترمب الجديد.
وفي قراره الجديد، منح ترمب الكونجرس (البرلمان بغرفتيه) ستة أشهر لاتخاذ قرار بشأن الشريحة المشمولة بقرار أوباما، والتي باتت تعرف إعلامياً باسم “دريمرز” أو الحالمون، يتم بعدها ترحيلهم طبقاً لقوانين الهجرة.
وقال وزير العدل الأمريكي جيف سيشنز، في مؤتمر صحفي اكتفى خلاله بقراءة بيان بالقرار الجديد: “أعلن بأن البرنامج المعروف باسم تأجيل اتخاذ خطوات بشأن القادمين (إلى البلاد بشكل غير شرعي) منذ طفولتهم، والذي بدأنا بتطبيقه في إدارة (الرئيس الأمريكي السابق باراك) أوباما، تم إلغاؤه”.
واحتج المتظاهرون على قرار ترمب الجديد، في مظاهرات نظموها أمام البيت الأبيض، بواشنطن، وأمام برج الرئيس الأمريكي، بمدينة نيويورك، وفي مدن أخرى بعموم البلاد.
واعتقلت شرطة نيويورك 34 محتجًا بتهمة “إخلال النظام العام، بغلق الشوارع، وتعطيل المرور، وتنظيم عصيان مدني”.
وقال ستيفن سانشيز، المولود في كولومبيا، وأحد المشاركين في احتجاجات نيويورك: “شاركنا في هذه المظاهرة لأن القرار الجديد سيؤثر علينا وعلى عائلاتنا وأصدقائنا، فقد جئنا إلى هنا من أجل الدراسة”.
من جهتها، قالت بام كامبوس-بالما، مسؤولة بإحدى الحركات السياسية: “أنا ابنة لإحدى العائلات المنحدرة من هندوراس، وسبق أن خدمت لـ10 سنوات في القوات الجوية الأمريكية”.
وتابعت على هامش الاحتجاجات قائلة: “أمريكا التي خدمت في قواتها الجوية، ليست هي أمريكا التي نعيش فيها الآن، ترمب جعل من البلاد بيئة لا تتمتع بالأمان”.
بدوره، دافع الرئيس الأمريكي السابق، أوباما، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، عن قراره المتعلق بالبرنامج، مشيراً إلى أن “داكا” جعل من أمريكا دولة أكثر قوة ومن الخطأ إلغاؤه.
وأوضح أنه لم تكن هناك حاجة لمثل هذا القرار، مضيفاً: ترحيل هؤلاء المهاجرين لن يخفض معدلات البطالة في البلاد، ولن يقلل من الضرائب، ولن يزيد من الرواتب التي يتقاضها المواطنون.
تجدر الإشارة إلى أنه حينما أصدر أوباما قراراه، جرى وضع عدة شروط بينها أن يتم تدقيق الخلفيات الأمنية للاجئين غير الشرعيين، وعدم امتلاكهم لسجل جنائي.
ومن ضمن الشروط أيضاً ألا يشكل المهاجرون خطراً على الأمن القومي الأمريكي، وأن يكونوا إما طلاباً في المدارس والجامعات الأمريكية، أو متطوعين في صفوف القوات المسلحة.
ويسمح لمن توافرت به الشروط بالبقاء مدة سنتين، قابلة للتجديد، ما يتيح لهم بالحصول على حقوق أساسية كرخصة قيادة للمركبات، التقدم للدراسة الجامعية، واستصدار تفويض للعمل.
وكان قرار أوباما قد أغضب الكونجرس، وقتها، كونه جاء من دون التشاور معه، خاصة أن الكونجرس سبق ورفض عدة مرات مناقشة وضع هذه الشريحة من اللاجئين غير الشرعيين.